الحسكة (زمان التركية)ــ قال حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري إن تركيا تنفذ “جرائم ضد الإنسانية، و”تغيير ديمغرافي” في استمرارٍ لسياسات تنظيم داعش، مؤكدا على دعم قوات سوريا الديمقراطية من أجل “تحرير المناطق المحتلة من قبل الدولة التركية” في سوريا.
وعلى مدار يومين عقد حزب الاتحاد الديمقراطي مؤتمره الثامن في بلدة رميلان في محافظة الحسكة، تحت شعار “بالاتحاد الديمقراطي ندحر الاحتلال، نطور الإدارة الذاتية، ونبني سوريا الديمقراطية”.
وأكد البيان الختامي للمؤتمر الذي تلاه الرئيس المشترك للحزب أنور مسلم،
على ضرورة محاكمة عناصر داعش في سوريا ومكافحة الوجود التركي، وجاء فيه: “داعش ما زال يشكل خطراً، وأن استمرار الكفاح ضده يعدّ أمراً لابد منه، وأن حزب الاتحاد الديمقراطي PYD سيدعم الجهود التي تعمل من أجل محاكمة عناصر داعش في شمال وشرق سوريا، كونهم ارتكبوا جرائمهم هنا، ويجب أن يحاكموا هنا”.
أضاف البيان “الاحتلال التركي ومرتزقته يقومون بجرائم ضد الإنسانية، وتغيير ديمغرافي كاستمرارٍ لداعش، ويشكلون تهديداً أساسياً على الاستقرار في مناطقنا”.
وأكد البيان على دعم القوات الكردية لمواجهة تركيا، وقال “قوات سوريا الديمقراطية، ووحدات حماية الشعب والمرأة هم الضمانة لوجودنا وحقوقنا كمكونات في شمال وشرق سوريا، لذلك فإن تعزيز هذه القوات ودعمها مادياً ومعنوياً ستكون إحدى المهام الأساسية المقبلة بالنسبة لحزبنا، وأن تحرير المناطق المحتلة من قبل الدولة التركية سيكون الهدف الأساسي الذي سنعمل على تحقيقه”.
يذكر أن الجيش التركي نفذ في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عملية عسكرية حملت اسم “نبع السلام” ضد وحدات حماية الشعب الكردية في شرق الفرات، أسفر عن انسحابهم من مساحات شاسعة، لكن الجيش الحكومي السوري حل محلهم مما منع القوات التركية من التقدم في شرق الفرات، لإنشاء ما أسمته أنقرة “المنطقة الآمنة”.
أشار المؤتمر إلى أن “عقد مؤتمر وطني كردستاني يعدّ من ضرورات المرحلة” مستقبلا تعد خطوة استراتيجية لدعم القضية الكردية.
أكد الحز على استعداده لعقد حوار وطني تشارك فيه جميع الأحزاب الكردية بما فيه المجلس الوطني الكردي دون قيد أو شرط.
مؤتمر حزب الاتحاد الديمقراطي أكد على أن القضية الأساسية في سوريا هي “غياب نظام ديمقراطي”، مركدا على أن “الدولة القومية لا يمكن أن تكون حلاً لقضايا شعوبنا”.
وقال البيان “السوريين بحاجة إلى نظام ديمقراطي لا مركزي يضمن حقوق الشعب الكردي دستورياً، ويضمن حقوق جميع المكونات الأثنية والدينية في سوريا، ولا يمكن أن يتحقق حلٌ جذري للقضايا في سوريا دون مشاركة ممثلين عن شمال وشرق سوريا في عملية التفاوض واللجنة الدستورية”.
واعتبر البيان أن “الاستمرار في سياسة التهميش والإقصاء ما هو إلا تعميق للعقم والأزمة الحالية، وأن الطريق والخيار الوحيد للحل هو الذي يعتمد على الحوار والتفاوض، ونحن كحزب الاتحاد الديمقراطي مستعدون لخوض الحوار والتفاوض مع الحكومة السورية، وأننا سندعم أي جهود من هذا القبيل”.
