القاهرة (زمان التركية)ـــ أصدرت مؤسسة حقوقية تقريرها عن العنف الأسري في تركيا، وذلك في إطار اليوم العالمي للمرأة، محملة حزب العدالة والتنمية الحاكم والرئيس رجب أردوغان، المسئولية السياسية عن تفاقم الأوضاع.
وأكد التقرير الصادر عن مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان أن النظام في تركيا يواصل ارتكاب مزيد من الانتهاكات بحق المرأة، حيث تستغل الحكومة التي يقودها حزب “العدالة والتنمية” أكثريته البرلمانية لفرض قوانين تنتهك حقوق المرأة.
وأشار التقرير إلى أن نظام أردوغان عمل عقب محاولة الانقلاب في يوليو/ تمموز 2016 على اعتقال الألاف من النساء، بلغ عددهم 18.000 امرأة، شملت كل فئات المجتمع.
وأوضح التقرير أن كثير من هؤلاء النساء يتعرضن بصورة روتينية للتعذيب وسوء المعاملة ووصل الأمر إلى حد الاعتداء الجنسي.
أضاف التقرير أن النساء بشكل عام في تركيا تواجه عنفاً بمستويات مقلقة، بما في ذلك تعرضهن للقتل والضرب، بالإضافة إلى التحرش والاعتداء الجنسي والتهميش. فخلال عام 2019 تسبب العنف في مقتل أكثر من 470 امرأة، كما أشار التقرير إلى إخفاق القوانين والتشريعات التركية في معالجة ظاهرة العنف الأسري في تركيا.
من جانبه قال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت أن الأرقام المختلفة تشير إلى ارتفاع عدد ضحايا العنف الأسري في تركيا، حيث ذكرت وزارة الداخلية التركية أن ما مجموعه 1،015،337 حادث عنف ضد المرأة قد وقعت بين عامي 2014 و2019، مما أدى إلى وفاة 1890امرأة، بالإضافة إلى وفاة 94 تحت نظام الحماية، وأضاف عقيل انه خلال عام 2019 فقط، قتلت أكثر من 470 امرأة، من بينهم 319 امرأة بسبب جرائم العنف الأسري.
وأشار عقيل إلى أن الوضع المزري الذي آلت إليه حقوق المرأة في تركيا، ما هو ألا نتيجة لممارسات النظام الحالي والذي ينظر إلى المرأة بنظرة دونية، وظهر ذلك جلياً من خلال تصريحات الرئيس التركي في أكثر من مناسبة بأنه لا يمكن المساواة بين الرجل والمرأة وأن هذا مخالف للفطرة البشرية، كما وصف الرئيس التركي النساء اللاتي لسن أمهات بـ “الناقصات”. وكان قبلها قد حث الأمهات على إنجاب ثلاثة أطفال على الأقل، واعتبر تنظيم النسل “خيانة”. الأمر الذي يدل على عقلية السياسة الحاكمة لتركيا تجاه المرأة.
