أنقرة (زمان التركية) – أظهر تقرير مديرية الأمن العام في تركيا لعام 2019 عن إجراء السلطات في كافة الولايات تحريات أمنية بحق مليون و171 ألف و188 مواطنا، وخضوع 8 ملايين و944 ألف و100 مواطن للتفتيش الذاتي بجانب اتخاذ إجراءات إدارية بحق 4 آلاف و116 مواطنا في 390 وقفة احتجاجية.
ولا يزال إجراء “التحريات الأمنية” و”المسح الأرشيفي”، الذي تجريه السلطات في تركيا عقب المحاولة الانقلابية في 2016، يؤثر على حياة ملايين المواطنين.
وكذلك لا تزال الحكومة تستخدم التعديلات القانونية التي أجرتها في التحريات الأمنية التي باتت كابوسا مرعبا، خصوصا للراغبين في العمل بالمؤسسات الحكومية، وذلك على الرغم من المحكمة الدستورية قامت بإلغائها.
وأشار تقرير مديرية الأمن العام في تركيا لعام 2019 إلى إجراء السلطات في تركيا تحريات أمنية بحق مليون و171 ألف و188 مواطنًا وإرسال نتائجها للجهات المعنية.
وخضع مليون و944 ألف و100 شخص لتفتيش ذاتي على يد فرق القوات المتأهبة للدعم التي تم تشكيلها في عام 2018، حيث أسفرت أعمال التفتيش هذه عن مصادرة 102 سلاح مرخص و435 خرطوشة و10 ألف و207 آلة حادة لم يُسمح بإدخالها إلى أماكن التجمعات.
وأوضح التقرير أن نسبة الاعتداء على الوقفات الاحتجاجية والفعاليات خلال عام 2015 بلغت نحو 3.2 في المئة، وأن هذه النسبة تراجعت في عام 2019 إلى 0.7 في المئة.
وأضاف التقرير أن 846 فعالية ووقفة احتجاجية من بين 51 ألف و525 فعالية ووقفة احتجاجية أقيمت في عام 2019 كانت مخالفة للقانون، واعتدت قوات الأمن على 339 فعالية ووقفة احتجاجية من بين هذه الفعاليات، مشيرا إلى اتخاذ إجراءات إدارية بحق 4 آلاف و116 مواطنا خلال 390 فعالية ووقفة احتجاجية.
الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت
وخلال عام 2019 تم إلقاء القبض على 541 متهما بسبب 10 آلاف و260 جريمة إلكترونية و3 آلاف و590 متهما بسبب 21 ألف و978 جريمة تتعلق بأنظمة الدفع، وألف و926 متهما بسبب ألف و546 جريمة الرهان غير القانوني.
وشهد العام الماضي أيضا اتخاذ إجراءات قانونية بحق 6 آلاف و388 متهما في 16 ألف و67 واقعة استغلال جنسي للأطفال عبر الإنترنت.
وعلى الصعيد الآخر تراجع عدد العمليات الأمنية التي تم شنها في إطار مكافحة الجرائم المالية بنحو 7 في المئة، بينما ارتفع عدد المشتبه بهم المقبوض عليهم في إطار هذه العمليات بنحو 17 في المئة، ففي عام 2018 تم شن 7 آلاف و446 حملة أمنية لمكافحة الجرائم المالية غير أن هذا العدد تراجع في عام 2019 إلى 6 آلاف و950 حملة أمنية. وارتفع عدد المقبوض عليهم في هذه الحملات من 19 ألف و749 متهما إلى 22 ألف و422 متهما.
ارتفاع معدلات الجرائم المنظمة
وفي عام 2019 تراجع إجمالي وقائع سوء معاملة أفراد الأسرة والإكراه وسرقة المنازل وسرقة محال العمل والقتل العمد وسرقة الفنادق وسرقة السيارات والخطف والنشل بنحو 19 في المئة، إذ بلغ إجمالي هذه الجرائم في عام 2019 نحو 164 ألف و740 واقعة بعدما كانت تبلغ في عام 2018 حوالي 202 ألف و897 واقعة.
هذا وارتفعت معدلات الحملات الأمنية لمكافحة الجريمة المنظمة وتهريب السلاح والذخيرة بنحو 35 في المئة؛ ففي عام 2018 بلغ إجمالي هذه الحملات 417 حملة، غير أن هذه النسبة ارتفعت في عام 2019 لتسجل 563 حملة.
وارتفع أيضا عدد المقبوض عليهم في هذه الحملات من 3 آلاف و835 متهما إلى 3 آلاف و987 متهما.
