برلين (زمان التركية) – سجلت صادرات السلاح والمهمات العسكرية الألمانية إلى تركيا، في عام 2019، زيادة بنحو الضعف مقارنة بالعام السابق، رغم وجود قرار بحظر توريد السلاح إلى تركيا، مما حمل نواب حزب اليسار الألماني على اعتبار ذلك بمثابة “انعدام المسؤولية”.
الحكومة الألمانية كانت قد وافقت على صادرات سلاح ومعدات عسكرية إلى تركيا خلال عام 2019، بقيمة إجمالية بلغت 31 مليون و600 ألف يورو.
وزارة الخارجية الألمانية، قالت ردًّا على استجواب من تكتل نواب حزب اليسار داخل البرلمان، أن صادرات ألمانيا من السلاح إلى تركيا تراجعت وقلت بنسبة كبيرة عقب العمليات العسكرية التي أطلقتها تركيا في شمال سوريا اعتبارًا من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ولكنها لم تتوقف تمامًا.
يأتي ذلك بينما كانت الحكومة الألمانية أعلنت بجانب عدة دول اوروبية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أنها فرضت حظرا على توريد الأسلحة إلى تركيا، لكن برلين قالت أيضا إنها لن توقف الصفقات القديمة.
حسب البيانات، وافقت الحكومة الألمانية على 58 صفقة سلاح ومعدات عسكرية لصالح تركيا بقيمة إجمالية 12 مليون و900 ألف يورو، خلال عام 2018، بينما بلغت قيمة الصفقات التي وافقت عليها الحكومة الألمانية خلال العام الماضي نحو 31 مليون و600 ألف يورو، بعدد 187 صفقة.
وبعد إطلاق تركيا عملية “نبع السلام” في شمال سوريا، في 9 أكتوبر/ الماضي،صدرت موافقة من الحكومة الألمانية إلا على 5 صفقات عسكرية فقط، بقيمة إجمالية بلغت نحو 3 ملايين و100 ألف يورو، في مخالفة لقرار حظر توريد السلاح الذي اعتمدته.
حزب اليسار الألماني وصف استمرار موافقة الحكومة الألمانية على تصدير السلاح والمعدات العسكرية إلى تركيا، بأنه “انعدام للمسؤولية”، وطالب بوقف صادرات السلاح إلى تركيا بشكل كامل.
يذكر أن ألمانيا حالت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، دون اتفاق دول الاتحاد الأوروبي حول فرض حظر جماعي لتصدير السلاح والمعدات العسكرية إلى تركيا، على خلفية العملية العسكرية ضد الأكراد في شمال سوريا.
–
