أنقرة (زمان التركية) – يشهد حزب العدالة والتنمية الحاكم أزمة في ظل العمل على إعداد مشروع قانون يوسع نطاق العمل بالتحريات الأمنية.
وقالت تسريبات إن الحزب الحاكم شهد أزمة بسبب اعتراض وزير العدل، عبد الحميد جول، وعدد من النواب الحقوقيين على رغبة وزير الداخلية، سليمان سويلو، في توسيع نطاق قانون “التحريات الأمنية”.
ويقول المعترضين إنه يتوجب بدلا من ذلك اتخاذ خطوات وإجراءات توسع نطاق الحريات وتضمن حماية حقوق الإنسان.
صحيفة (جمهوريت) ذكرت أن حزب العدالة والتنمية عاود طرح توسيع صلاحيات قانون “التحريات الأمنية” الذي سبق وأن أثار أزمة داخل الحزب بسبب اعتراض عدد من أعضاء الحزب على حزمة التعديلات، وأن لقاءات صويلو مع جول وعدد من قيادات الحزب والنواب الحقوقيين وموظفي الوزارة لم تسفر عن اتفاق بشأن التعديلات الجديدة على القانون.
وأفاد مسؤولون بالحزب الحاكم أن الأمر الذي يعملون عليه حاليا هو التمييز والفصل بين التحريات الأمنية والتحريات الأرشيفية وأن وزيري العدل والداخلية يتعبون نهجا مختلفا، مشيربن إلى أن وزير الداخلية يريد توسيع نطاق القانون أكثر.
هذا وتعجز الأطراف عن التوصل لاتفاق خلال الاجتماعات بشأن مواضع تطبيق التحريات الأمنية والتحريات الأرشيفية، حيث يتساءل المسؤولون بالحزب المشاركون بالاجتماعات عن الوظائف والأعمال التي سيُطالب فيه الموظف عند التعيين أو المقاول عند التعامل مع الدولة الخضوع للتحريات الأمنية والوظائف والأعمال التي سيُطالب فيها بالخضوع للتحريات الأرشيفية مؤكدين أن التحريات الأمنية إجراء واسع النطاق.
يذكر أن السلطات في تركيا شددت من القبضة الأمنية عقب انقلاب عام
2016 ويتهم الرئيس رجب أردوغان بتقييد الحريات العامة وقمع المواطنين.
–
