أنقرة (زمان التركية) – اعتبرت المحكمة الدستورية في تركيا اعتقال موظف سابق، بسبب إيداعه نقودا في بنك آسيا المصادر، بمثابة انتهاك لحقوق الإنسان، وقضت بصرف تعويض له.
وبعد انقلاب عام 2016 صادرت الحكومة التركية بنك آسيا الذي كانت تديره حركة الخدمة، وحضر الرئيس رجب أردوغان حفل افتتاحه.
وذكر موقع (سوزجو) أن المحكمة العليا أوضحت أن قرار اعتقال الموظف السابق بمصلحة الطب الشرعي إحسان يالشين، لم يأخذ في عين الاعتبار كون العمليات البنكية التي أجراها يالشين عبارة عن معاملات روتينية كإيداع الإيجار معتبرة قرار الاعتقال استنادا على هذا الأمر انتهاكا لحرية الفرد وحقه في الأمن.
هذا وقضت المحكمة أيضا بتقديم تعويضات مادية بقيمة 10 آلاف ليرة إلى يالشين.
يذكر أن القسم الأعظم من قرارات الاعتقالات بتهمة الانتماء إلى حركة الخدمة تصدر بسبب امتلاك حساب في بنك آسيا، رغم أنه افتتح وعمل وفقا للقوانين السارية في البلاد.
وتتهم تركيا حركة الخدمة بتدبير إنقلاب 2016 وتصنفها كتنظيم إرهابي مسلح، بينما تنفي الحركة التهم الموجهة لها.
وبحسب تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية عام 2018 فصلت الحكومة التركية أكثر من 130 ألف موظف من عملهم خلال حالة الطوارئ التي أعلنت عقب محاولة انقلاب يوليو/تموز 2016 واستمرت عامين كاملين.
_
