إسطنبول (زمان التركية) – أعلنت عدد من المتاجر الكبرى في تركيا والمؤسسات الصناعية الضخمة، غلق أفرعها في عموم البلاد، دون أن تنتظر من الدولة اتخاذ قرار، بسبب انتشار فيروس كورنا.
الحكومة التركية كانت قد أصدرت قرارًا قبل يومين بغلق أماكن التجمع في المدن المختلفة، من بينها المطاعم والكافيها والمسارح ودور السينما، بينما لم تصدر أي قرار خاص بغلق المصانع والمتاجر ومراكز التسوق المنتشرة في كافة المدن.
وأعلن مركز تسوق “Kanyon” في إسطنبول تقليل مواعيد العمل الرسمية له بنحو أربع ساعات، لتكون من الساعة 12 صباحًا، وحتى الساعة 8 مساءً، بدلًا من العمل حتى الساعة 10 مساءً.
وأعلنت عدد من الماركات والعلامات التجارية الكبرى مثل ” Beymen, Vakko, Mudo, Yargıcı, Mavi, Boyner, Network, Roman, İpekyol, Twigy, Twist ” تعليق العمل في متاجرها في عموم البلاد.
كما أعلنت شركة تويوتا اليابانية لصناعة السيارات أمس الأربعاء تعليق الإنتاج في مصنعها الواقع بمدينة ساكاريا غرب تركيا اعتبارًا من 21 مارس الحالي حتى 5 من أبريل المقبل في إطار تدابيرها الخاصة بصحة العاملين لديها بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.
خطوة شركة تويوتا تعتبر الثانية من نوعها في تركيا بعدما قررت يوم الثلاثاء شركة “فورد أوتوسان”، عملاق صناعة السيارات، التوقف عن الإنتاج أيضًا، في الفترة بين 30 مارس الجاري حتى 4 أبريل المقبل، لتكون أول شركات صناعة السيارات في البلاد تتخذ هذه الخطوة لحماية طاقم عملها من مخاطر فيروس كورونا.
وبالأمس أعلن الرئيس التركي، رجب أردوغان، تخصيص 100 مليار ليرة لتقليص تداعيات الوضع الحالي على الاقتصاد.
وكان البنك المركزي قد خفض سعر الفائدة هذا الأسبوع بنحو 100 نقطة لتتراجع إلى 9.75 في المئة.
وبجانب خفض الفائدة وسع البنك المركزي نطاق إمكانات المقايضة والقروض القابلة لإعادة الخصم كما أعلن حزمة تدابير من شأنها زيادة سيولة النقد الأجنبي وخفض الاحتياطي وتقديم دعم بنحو 8.25 في المئة إلى جزء من التمويل المستخدم لضمان تدفق قروض البنوك على القطاع الحقيقي.
وتضمنت التدابير الاقتصادية التي كشف عنها أردوغان إرجاء سداد قروض الشركات التي تعاني من مشكلة في السيولة النقدية وعلى رأسها قروض التجار لبنك الشعب وإرجاء سداد ضريبة بعض القطاعات والتأمينات لمدة ستة أشهر وخفض ضريبة القيمة المضافة في النقل الجوي الداخلي إلى 1 في المئة ورفع حد صندوق ضمان القروض إلى 50 مليار ليرة.
وبهذا سيقدم صندوق ضمان القروض نحو 400 مليار إمكانية اقتراض.
هذا وتتواصل في تركيا التدابير الاحترازية التي بدأت بوقف العملية التعليمية بالمدارس والجامعات لفترة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة ومن ثم اتسعت رقعتها لتضمن حظر الطيران وتقييد أنشطة الساحات التي يتجمع بها المواطنون.
وبمرور الوقت يتزايد اتجاه الأفراد إلى تقليص الاحتكاك مع الآخرين، حيث لجأت شركات الملابس إلى إغلاق منافذ بيعها بشكل مؤقت والانتقال إلى التسوق الإلكتروني.
وبالأمس دعا أردوغان المواطنين إلى عدم مغادرة المنازل إلا في حالات الضرورة وضرورة عدم مخالطة الآخرين مفيدا أن فترة ملازمة المواطنين المنازل قد تقتصر على ثلاثة أسابيع في حال التزامهم بالقواعد والإرشادات العامة.
