أنقرة (زمان التركية) – يشمل مقترح “العفو العام” الذي تدرس حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا تطبيقه بإجراء تعديلات في قانون العقوبات، تخفيف عقوبة السجن أو قضاء ما تبقى منها في المنزل لكل أنواع الجرائم، بمن فيهم المتهمون جنسيًّا وتجار المخدرات، غير أنه استثنى من ذلك المعتقلين بتهمة “الإرهاب” وأغلبهم من المنتمين إلى حركة الخدمة.
مادة فترة العقوبات يضع حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا تعديلاته الأخيرة عليها بعدما تم التعجيل بمناقشتها بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد في السجون.
ونصت التعديلات على خفض شرط العفو المبكر على سجناء جرائم العنف الجنسي وتجارة المخدرات ليتم تفعيله على من قضوا 65 في المئة من عقوبتهم عوضا عن نسبة 75 في المئة التي يتم العمل بها حاليا.
وأرسل حزب العدالة والتنمية مسودة القانون إلى حزبي الشعب الجمهوري والخير، حيث تم إدراج سجناء جرائم المخدرات والاستغلال الجنسي ضمن السجناء الذين تم تخفيف شروط العفو المبكر عنهم بعدما لم يتضمنهم المقترح الأول.
ولم يتضمن المقترح الحكومي حول تخفيف عقوبة السجن جرائم القتل العمد وقضايا “الإرهاب” التي تسرف حكومة حزب العدالة والتنمية في إلصاقها بالمعارضين، بمن فيهم المعتقلون السياسيون والمعتقلون حاليًا بتهمة الانتماء إلى حركة الخدمة والذين يعتبرون ضحايا اتهام الرئيس أردوغان لهم بتدبير انقلاب عام 2016.
وفي حال إقرار التعديلات فإنه سيكون من الممكن إخلاء سبيل 100 ألف شخص من بينهم 60 ألف مُدان في جرائم المخدرات.
وقال موقع (بي بي سي) في نسخته التركية إن التعديلات المقترحة ترفع حد عقوبة السجن في المنزل المطبقة على السجناء من النساء والأطفال وكبار السجن من ستة أشهر إلى عام للنساء والأطفال وكبار السن ممن أتموا 65 عاما، ومن عام إلى عامين لكبار السن ممن أتموا 70 عامًا، ومن ثلاث سنوات إلى أربع لكبار السن ممن أتموا 75 عامًا.
وستطبق عقوبة السجن في المنزل على السجناء الذين ستثبت التقارير الطبية أن الأوضاع في السجن تهدد حياتهم بسبب مرض عنيف أو إعاقة يعانون منها من بين السجناء الذين حكم عليهم بعقوبة السجن لمدة خمس سنوات أو أقل بعض الشيء أو السجناء الذين تحولت عقوبتهم إلى السجن أثناء قضائهم فترة عقوبة الغرامة المالية.
هذا وبالإمكان تطبيق عقوبة السجن في المنزل على النساء اللاتي وضعن حملهن حديثا وتلقين عقوبة بالسجن لمدة ثلاث سنوات أو أقل بعض الشيء.
إنقاذ المقربين
وكان أوغور بويراز، المحامي التركي البارز، قال الشهر الماضي إن حزمة العفو العام التي تدرس حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا تطبيقها، والمنتظر تمريرها من البرلمان ليس الهدف منها إنصاف المظلومين وإنما إنقاذ المتهمين المقربين من السلطة.
وحزب الحركة القومية هو صاحب مقترح قانون العفو العام وقدمه إلى البرلمان في 2018، لكن العام الماضي أصدر الرئيس أردوغان تعليمات إلى وزير العدل تنص على رفض إجراء أي تخفيض في مدد حبس المحاكمين بـ 6 عقوبات، وهو ما كان قد طلبه الحزب القومي.
وأكد بويراز أن الهدف من حزمة العفو هو إنقاذ المتهمين المقربين من النظام مردفًا، بقوله: “في الأيام الأخيرة هناك أحداث الفساد التي قام بها “الهلال الأحمر”، وهناك من يعاقبون بتهم التهرب الضريبي؛ وسوف يستفيد كل هؤلاء ممن يحاكمون في هذه القضايا من تلك الحزمة عند صدور قانون العفو؛ ولكن من ثبت أنه قام بمساعدة بعض الجمعيات والمؤسسات المعروفة ولو بمبلغ زهيد لن يستفيدوا من تلك الحزمة”.
ونشب في 2018 خلاف بين حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية المتحالفين حول التشريع القانوني الذي يقضي بالعفو العام عن المسجونين، حيث طالب دولت بهتشالي بشمول القانون مسجونين “قوميين” ارتبطت أسماؤهم بالمافيا التركية، إلا أن أردوغان اعترض وقال إنه لا يريد أن يذكر اسمه في المستقبل كزعيم أطلق سراح المتورطين في جرائم تتعلق بالمافيا والمخدرات وغيرها.
وكان من المنتظر أن يخدم قانون العفو أكثر من 60 ألف سجين. ونصت التعديلات التي قدمها حزب الحركة القومية على أن يتم السماح للأشخاص المحكوم عليهم بالسجن حكمًا نهائيًا لمدة أقل من 5 سنوات، باللجوء إلى محكمة الاستئناف، بالإضافة إلى إسقاط مدة الاعتقال والاحتجاز خلال المحاكمة من مدة العقوبة، لكن حزب العدالة والتنمية يخشى أن يستفيد من هذا التشريع المعتقلين بسبب انتمائهم إلى حركة الخدمة.
–
