نيويورك (زمان التركية) – طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية الحكومة التركية بإطلاق سراح المعتقلين قبل أن ينال فيروس كورونا المستجد منهم.
مطالبة هيومن رايتس ووتش جاءت بالتزامن مع ظهور استثناء المعتقلين بتهمة “الإرهاب” من المقترح الحكومي بشأن تخفيف العقوبة عن السجناء وقضائهم مدة العقوبة في منازلهم، وذلك رغم أن نظام أردوغان اشتهر بتجاوزه الحدود القانونية في توجيه هذه التهمة إلى كل من يعارضها أو يختلف معها.
وأكدت المنظمة في بيان نشرته الثلاثاء: “ينبغي على أنقرة أن تحمي جميع المعتقلين والسجناء من الوباء الذي انتشر حول العالم”، معتبرة برنامج الإفراج المبكر فرصة قد تقلل من خطر إصابة جميع المعتقلين بفيروس كورونا.
ونوّه بيان المنظمة بضرورة استفادة كل متهم بما عدا جرائم العنف والإرهاب من مقترح العفو العام، وأعاد للأذهان أن السجون التركية تستضيف اليوم حوالي 300 ألف شخص، وأن نحو 100 ألف منهم فقط سيشملهم قانون العفو العام المقترح، ثم أضاف قائلا: من المسلم أن جرائم الإرهاب تصنف ضمن أكبر الجرائم، غير أنه من المعروف أن أنقرة أساءت استخدام هذه التهمة واستغلتها لتحقيق أهداف سياسية”.
وفي السياق، زعمت جاغلار دميرل، وهي نائبة حزب الشعوب الديمقراطي الكردي السابقة من مدينة إسطنبول، أنهم يتعرضون لخطر كبير بسبب تقاعس الحكومة ومديرية السجن عن اتخاذ تدابير احترازية كفيلة بالحيلولة دون انتشار فيروس كورونا المستجد في السجن، وذلك في مكالمة هاتفية أجرتها مؤخرًا مع والدتها.
كما أن الوالدة غولبيري دميرل وجهت لحكومة حزب العدالة والتنمية بقيادة رجب طيب أردوغان دعوة عاجلة بالإفراج عن جميع المعتقلين قبل أن تتحول السجون الحافلة بعشرات الآلاف من المعتقلين لأسباب سياسية إلى “مقابر” لهم بسبب الفيروس القاتل.
ومساء أمس الأربعاء أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين كوجا، تسجيل 561 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، و 15 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 59 حالة، وإجمالي الإصابات إلى 2433 حالة مؤكدة.
وكشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمة له أن هناك 53 ألفً مواطن يتم متابعة حالاتهم الصحية داخل منازلهم، و8 آلاف و554 حالة في المستشفيات، مشيرًا إلى أنه تم تسجيل 797 حالة تعافي حتى الآن.
