أنقرة (زمان التركية) – سجلت تركيا أرقاما قياسية بعد أن بلغ عدد حالات الإصابة الإيجابية بفيروس كورونا نحو 23 ألف حالة، وسط أزمة طاحنة تعصف باقتصاد البلاد منذ أشهر، فضلًا عن عجز الموازنة وارتفاع معدلات التضخم والبطالة.
حسب الخبراء والعلماء فإن الحل الوحيد للسيطرة على الوباء ووقف انتشاره هو تطبيق عزل شامل للمواطنين ومنع الخروج إلى الشوارع بشكل كامل، وفي المقابل يطالب المواطنون الدولة بتقديم المساعدة لهم لدفع الإيجارات وتأجيل سداد الفواتير، بالإضافة إلى دعم مباشر.
الرئيس رجب أردوغان خرج على الجميع قبل أيام ليعلن عن إطلاق حملة لجمع تبرعات لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، فهل حقًا لا تستطيع الدولة التركية تحمل تكلفة تدابير مواجهة كورونا؟
خبير الضرائب والمحاضر في جامعة باشكنت التركية، الدكتور أوزان بينجول قال في حديث لوكالة (دويتشه فيليه) الألمانية، إن تركيا دخلت دوامة الأزمة دون أن تستعد لها، مع 163 مليار ليرة تركية عجزًا في الموازنة.
وأكد بينجول أنه بالرغم من أن تركيا تواجه أزمة صعبة كغيرها من الدول حول العالم إلا أن عليها أن تساعد مواطنيها بما لديها حاليًا من الموارد والإمكانيات، قائلًا: “عند النظر إلى عجز الموازنة في العام الماضي، نجد أننا أنفقنا الميزانية الاحتياطية. كان هناك موارد تتدفق لمرة واحدة. وأنهينا العام بعجز في الموازنة بنحو 160-170 مليار ليرة. هكذا بدأنا العام الحالي، ولكننا لسنا الآن في مرحلة للتفكير في معدلات التضخم أو الميزان التجاري أو الميزانية نفسها. الفترة الحالية هي فترة حياة أو موت بالنسبة لنحو 83 مليون مواطن. والدولة هي المؤسسة التي ستدعم هذا النضال والكفاح”.
وأكد على ضرورة أن تتحمل الدولة تكاليف المواد الغذائية الأساسية وفواتير الكهرباء والغاز الطبيعي والمياه ومواد التنظيف للمواطنين المحتاجين لذلك، دون مقابل.
خبير الأمن الاجتماعي علي تازال انتقد قرار الحكومة التركية تأجيل سداد فواتير المياه والكهرباء والغاز الطبيعي لمدة ثلاثة أشهر فقط والذي أعلنت عنه الحكومة قبل أيام قليلة، ضمن حزمة من إجراءات مواجهة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الحكومة ستقوم بتحصيل متوسط الاستخدام عن الأشهر الأخيرة والتي كانت في فصل الشتاء حيث الاستخدام المرتفع للغاز الطبيعي في التدفئة وغيرها من الاستخدامات الأخرى.
ومساء السبت سجلت تركيا 3013 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، و76 حالة وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 23 ألفًا و934 إصابة مؤكدة، بالإضافة إلى ارتفاع عدد حالات الوفاة بلغ 501 حالة حتى الآن.
وواجه أردوغان انتقادات كبيرة من شخصيات سياسية، بعد أن أعلن عن تخصيص حساب بنكي لتلقي التبرعات من المواطنين لمواجهة وباء فيروس، معتبرين أن الحكومة عليها مساعدة مواطنيها وليس العكس.
يأتي إطلاق أردوغان حملة تبرعات لمواجهة تداعيات كورونا، بعد حديثه في خطابات سابقة عن أن الأمور في تركيا تحت السيطرة، وإعلانه إطلاق حزمة اقتصادية لمواجهة كورونا تحت اسم “درع الاستقرار الاقتصادي”، بقيمة 100 مليار ليرة (قرابة 15.5 مليار دولار).
ويبدو أن ازمة كورونا في تركيا كانت أكبر من مكابرة أردوغان الذي تلجأ حكومته في كل أزمة فادحة للمواطن لينتشلها منها، بدلا من العكس.
حملة التبرعات التي دعا لها أردوغان هي الثانية في تركيا خلال ثلاثة أشهر، بعد حملة التبرعات التي أعقبت زلزال ألازيغ في يناير/ كانون الثاني الماضي لمساعدة متضرري الزلزال، والتي لم تسلم من الانتقادات خصوصًا وأن الحكومة تحصل منذ سنوات على ضرائب ورسوم من المواطنين تحت مسمى مواجهة الكوارث.
