أنقرة (زمان التركية) – أكد وزير داخلية تركيا، سليمان سويلو، اقتطاع تبرعات من رواتب أفراد الشرطة في إطار حملة التبرعات التي أطلقها الرئيس التركي، رجب أردوغان لمكافحة فيروس كورونا ودعم المتضررين منه، وذلك بعد يوم من الحديث عن أن التبرعات إجبارية.
وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، نسخ لعرائض وقعها أفراد بالشرطة مموجهة إلى فرع الخزانة بالمدينة التي يقيمون، تتضمن طلبا بخصم مبلغ مالي لصالح حملة التبرعات التي أطلقها أردوغان.
الوزير سليمان صويلو لم ينفي تبرع عناصر الشرطة، وقال تعليقا على ذلك: “هذا شيء تنفذه فروع مديرية الأمن في مختلف المدن بل والأقسام فيما بينها. هناك حملة قانونية تنفذها الدولة وقد يكون هناك بعض الرفاق داخل الأجهزة الأمنية يرغبون في دعمها بهذه الطريقة. أنا لا أتدخل في هذا الأمر، لكنهم غير مجبرين على التوقيع على هذه العرائض”.
وكان المذيع التركي فاتح برتقال أول من أثار مزاعما حول خصم مبلغ من رواتب عناصر الشرطة في إطار حملة التبرع التي أطلقها الرئيس التركي، رجب أردوغان، تحت شعار “نحن نكفي بعضنا البعض يا وطني تركيا”.
وأفاد مذيع قناة (فوكس تي في)، أن السلطات استقطعت تبرعات إلزامية من رواتب أفراد الشرطة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، حيث ذكر برتقال المبلغ المقتطع تم تحديده وفقا لرتبة كل شرطي.
وقال برتقال في تغريدة على تويتر أشار خلالها للحساب الرسمي لوزارة الداخلية التركية: “تسعيرة تبرع أفراد الأمن في حملة التضامن الوطني: 100 ليرة للشرطي و150 ليرة للمفوض و250 ليرة للقيادات من الدرجة الثانية والثالثة والرابعة و500 ليرة لمدير الأمن من الدرجة الأولى. وتم مطالبتهم بملء بيانات العريضة. هل ادعاءات اقتطاع هذه المبالغ بدون إشعار رسمي صحيحة؟”.
وإن صحت ادعاءات المذيع التركي، فليست وزارة الداخلية المؤسسة الوحيدة التي دعت موظفيها للتبرع لحملة الرئيس رجب أردوغان لمواجهة فيروس كورونا.
إذ أن المديرية العامة للأوقاف في تركيا أرسلت خطابًا إلى جميع الأوقاف التابعة لها، بما في ذلك الأقليات، طالبتهم بالمساعدة والتبرع في الحملة.
الخطاب المرسل إلى جميع الأوقاف والجمعيات حمل توقيع مدير المديرية العامة للأوقاف برهان أرصوي، وطالبهم بالمساعدة في جمع التبرعات لحملة “التضامن الوطنية” عن طريق العاملين لديهم والمخاطبين.
كما أن وزارة التعليم التركية كانت قد أصدرت تعليمات إلى موظفيها بالتبرع لحملة التضامن الوطني التي أطلقها الرئيس، وتأتي هذه الخطوة عقب إبلاغ شركة أنابيب البترول التركية موظفيها بخصم 400 ليرة من راتب شهر أبريل/ نيسان الجاري للتبرع للحملة.
ويأتي إطلاق أردوغان حملة تبرعات لمواجهة تداعيات كورونا، بعد حديثه في خطابات سابقة عن أن الأمور في تركيا تحت السيطرة، وإعلانه إطلاق حزمة اقتصادية لمواجهة كورونا تحت اسم “درع الاستقرار الاقتصادي”، بقيمة 100 مليار ليرة (قرابة 15.5 مليار دولار).
ويبدو أن ازمة كورونا في تركيا كانت أكبر من مكابرة أردوغان الذي تلجأ حكومته في كل أزمة فادحة للمواطن لينتشلها منها، بدلا من العكس.
حملة التبرعات التي دعا لها أردوغان هي الثانية في تركيا خلال ثلاثة أشهر، بعد حملة التبرعات التي أعقبت زلزال ألازيغ في يناير/ كانون الثاني الماضي لمساعدة متضرري الزلزال، والتي لم تسلم من الانتقادات خصوصًا وأن الحكومة تحصل منذ سنوات على ضرائب ورسوم من المواطنين تحت مسمى مواجهة الكوارث.
ويواجه أردوغان انتقادات كبيرة من شخصيات سياسية، بعد أن أعلن عن تخصيص حساب بنكي لتلقي التبرعات من المواطنين لمواجهة وباء فيروس، معتبرين أن الحكومة عليها مساعدة مواطنيها وليس العكس.
وحتى مساء السبت ارتفع العدد الإجمالي لإصابات كورونا في تركيا إلى 23 ألفًا و934 إصابة مؤكدة، بالإضافة إلى أن عدد حالات الوفاة بلغ 501 حالة حتى الآن.
