أنقرة (زمان التركية) – أثار الرئيس التركي رجب أردوغان حالة من الجدل في الشارع التركي بعد تذكيره بإجراء تاريخي في سياق حديثه عن حملة التضامن الوطنية التي أطلفها لمواجهة فيروس كورونا المستجد الآخذ في الانتشار.
وفي أول رد فعل على ما أثير عقب حديث أردوغان أمس الإثنين، عن “الإلتزامات الوطنية Tekalif-i Milliye”، تقدمت رئاسة الجمهورية في تركيا ببلاغ إلى نيابة إسطنبول ضد مذيع قناة فوكس تي في، فاتح برتقال.
وقدم أحمد أوزيل محامي الرئيس رجب أردوغان بلاغا ضد المذيع بزعم “نشر تغريدات كاذبة والتلاعب بعقول المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي”.
وكان برتقال قد استنكر وصف أردوغان حملة التصدي لفيروس كورونا المستجد بأنه تأتي ضمن “الإلتزامات الوطنية”. ويرتبط المصطلح في أذهان الأتراك بالإجراءات التي أعلنها مصطفى كمال أتاتورك للإستيلاء على ممتلكات تعود للأشخاص أو الشركات لتلبية احتياجات الجيش.
ونشر برتقال تغريدة عبر تويتر ذكر خلالها أن حديث أردوغان أعاد إلى الأذهان الالتزامات الوطنية التي أعلنها أتاتورك في الماضي، وتحدث عن أن تركيا تشهد أوقاتا عصيبة، مشيرا إلى أن أردوغان قد يجبر أصحاب الأموال والأصول على تقديم المساعدة للدولة في مواجهة تفشي الفيروس.
الدول التي تقدم مواطنيها على اقتصادها في ظل #فيروس_كورونا فتحت أبواب ميزانياتها على مصراعيها لمساعدتهم
أما الدولة التي يدعي رئيسها أنها تعيش نهضة اقتصادية فلم يكتفِ بتقديم اقتصادها على مواطنيها وإنما #أعلن أردوغان أنه سيسيستولي على أموالهم كما سبق أن استولت في ظروف حرب الاستقلال https://t.co/FE5C8gTd6h
— نبض تركيا NabdTurkey (@nabdturkey) April 7, 2020
وقال محامي أردوغان إن الرئيس أكد على أهمية التضامن الوطني في تفشي فيروس كورونا وذكر Tekalif-i Milliye كمثال تاريخي.
وذكر أحمد أوزيل أن أردوغان لم يقصد ولم يقل أنه سيقدم طلبًا للحصول على أموال من أصحاب المدخرات والودائع.
وأثناء حرب الاستقلال تمكنت الحكومة التركية من الاستيلاء على الممتلكات الشخصية والشركات عند الحاجة، بموجب قانون “الواجبات والوظائف الوطنية”.
ويخشى الأتراك من اللجوء إلى السيناريو ذاته لمواجهة جائحة كورونا في ظل العجز الاقتصادي.
وأعلن أردوغان أمس أن حملة التبرعات التي أطلقها قبل أسبوع جمعت 1.5 مليار ليرة تركية، فيما تعرضت الحملة لانتقادات سياسية واسعة.
وتقدم محامي أردوغان ببلاغ إلى مكتب المدعي العام في اسطنبول ضد فاتح بورتاكال، بتهمة إهانة الرئيس.
وفي السياق ذاته انتقد رئيس حزب المستقبل أحمد داود أوغلو بشدة تذكير أردوغان بقانون الواجبات والوظائف الوطنية، حيث قال: “هذا التشبيه خطأ وخطير للغاية. فقرارات “الواجبات والوظائف الوطنية” المطبقة في ظروف الحرب كانت تعبئة عامة لشعب قد انتهت كل مصادره وموارده بالفعل. نهاية حكومة حزب العدالة والتنمية ستكون بتطبيق قرارات تسمح بالاستيلاء على ممتلكات شخصية بعد أن حققت الاستقرار الاقتصادي منذ وصول الحزب إلى الحكم في 2002.
وصدر قانون الإلتزامات الوطنية Tekalif-i Milliye في 7 أغسطس/ آب 1921 ويتكون من 10 مواد رئيسية، وأبرز ما نص عليه تسليم الأسلحة والذخائر للجيش خلال ثلاثة أيام، ومصادرة 40 من المركبات الآلية، ومصادرة 20 بالمئة من الحيوانات المستخدمة في الركوب والمركبات، ومصادرة 40 بالمئة من المواد الغذائية، على أن يتم تسديدها لاحقا.
