إسطنبول (زمان التركية) – أكد محلل اقتصادي أن تركيا لن تكون قادرة على تلبية الالتزامات المالية الخارجية المستحقة عليهافي الفترة المقبلة حتى لو اتفقت مع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على المقايضة.
وتحتاج تركيا إلى عشرات المليارات من الدولار لتمويل ديونها المستحقة، ولكن ليس من الواضح من أين ستعثر الحكومة علىالمالي الكافي.
نقلت صحيفة “دنيا” التركية المختصة في الشؤون الاقتصادية عن محلل قوله إن تركيا يجب عليها أن تدرس إبرام عقود مبادلةمع عدة دول أو توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وذلك نظرًا لأن أي اتفاق محتمل مع مجلس الاحتياطي الفيدراليالأمريكي لن يكون كافيا لتلبية الاحتياجات المالية للبلاد.
وتحتاج الحكومة تمويلاً خارجيًّا يساعدها في الوفاء بحوالي 170 مليار دولار من مدفوعات السداد المستحقة هذا العام.
لكن تقرير الصحيفة قال إن الحكومة التركية تعارض السعي للحصول على قروض من صندوق النقد الدولي، لذا فإن خيارهاالوحيد المتبقي هو الحصول على زيادة السيولة من دول مثل الصين.
ويبلغ إجمالي ديون تركيا الخارجية 1.4 تريليون ليرة تركية ( 225.8 مليار دولار) حتى نهاية فبراير/ شباط الماضي، وتلجأالحكومة التركية إلى الاستدانة من الداخل عبر طرح سندات حكومية لدعم الليرة التركية المتراجعة بقوة أمام العملات الأجنبية.
في تصريحاته لصحيفة دنيا، ذكر الخبير الاستراتيج في مؤسسة “دنيز” الاستثمارية بمدينة إسطنبول أن تركيا خفضتحيازاتها من السندات الحكومية الأمريكية إلى أقل من 3 مليارات دولار، مما يعني أن أي اتفاق مع مجلس الاحتياطيالفيدرالي الأمريكي سيكون محدود النطاق للغاية.
وأشارت الصحيفة التركية إلى أن إندونيسيا مع أنها حصلت على 60 مليار دولار سيولة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي،لكنها تمتلك أصولاً أمريكية تتراوح قيمتها ما بين 27 مليار دولار و30 مليار دولار.
ثم علقت الصحيفة على الوضع الاقتصادي القائم في تركيا بقولها: “في حال عدم قدرة حكومة حزب العدالة والتنمية علىتوقيع صفقة مع كبرى الاقتصاديات تكفيها لتجاوز هذه المرحلة الصعبة، فإن الخيار الوحيد أمامها هو اللجوء إلى صندوقالنقد الدولي، لكن الأخير قد يفرض شروطا لا تقبلها الحكومة“.
يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سبق أن رفض مرارًا خيار قروض صندوق النقد الدولي للمساعدة في دعم الوضعالمالي للبلاد، سعيًا للحفاظ على الانطباع الذي خلقه في أذهان مؤيديه من أن تركيا مستعدة لإقراض صندوق النقد الدولي،لذا من السابق لأوانه البتّ فيما إذا كان سيرضى أردوغان باللجوء إلى الصندوق أم لا.
_
