أنقرة (زمان التركية)ـــ هددت الحكومة التركية منصات التواصل الاجتماعي الشهيرة بإجراء ضدها، إذا لم تعيين ممثلين لها في البلاد، يتعاونون مع السلطات في معالجة مخاوف متعلقة بما ينشر على منصاتها، الأمر الذي يشير إلى سعي حكومة الرئيس رجب أردوغان لتحجيم الانتقادات وانتشار المعلومات غير المرغوب فيها على وسائل التواصل الإجتماعي.
وتخضع الحسابات على منصات التواصل الاجتماعي في تركيا إلى رقابة مشددة، ويمكن أن تودي على سبيل المثال تغريدة على موقع تويتر بصاحبها في السجن بتهم مثل “الدعايا لمنظمة إرهابية” أو “إهانة الرئيس” أو “نشر الشائعات”.
ووفق تقرير لوكالة رويترز فإن هناك مسودة القانون تنص على أن الشركات التي لا تلتزم بالإجراءات الجديدة قد تتعرض لخفض عرض النطاق الترددي لها إلى النصف بعد 30 يوماً بأمر من المحكمة، ثم خفضه بنسبة 95% إذا استمرت بتجاهل القانون 30 يوماً أخرى.
مشروع القانون المقرر عرضه على البرلمان الأسبوع المقبل، سيطبق على مواقع التواصل الاجتماعي التي يصل إليها أكثر من مليون شخص من تركيا يومياً، مثل تويتر وفيسبوك.
وفي الوقت الذي تفرض فيه حكومة حزب العدالة والتنمية سيطرتها على وسائل الإعلام المختلفة، مع اختفاء الإعلام المعارض، والزج بالصحفيين في السجون، تحولت منصات التواصل الاجتماعي إلى ساحة ينفس فيها الأتراك عن ما يغضبهم ويوجهون انتقادات للحكومة والرئيس، رغم تعرضهم للمسائلة القضائية.
وزارة الداخلية كشفت أن الأسابيع الثلاثة الأخيرة، شهدت مراجعة أكثر من 3.500 حسابا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم التعرف على 616 مشتبهاً به، واعتُقل 229 شخصاً بسبب منشوراتهم “الاستفزازية” على تلك المواقع.
وفي حديث مع صحيفة (ديلي صباح) قال يمان أكدينيز، خبير الإنترنت والأستاذ في جامعة إسطنبول بيلغي، إنه إذا لم تعين شركات مثل يوتيوب وتويتر ممثلين لها، فستتحول نتيجة الإجراءات الجديدة بالتدريج إلى شركات محظورة في تركيا.
وأضاف: “وفي حال قيام هذه المنصات بتعيين ممثلين لها في تركيا، فستتم مراقبة عمليات حظر الوصول وإغلاق الحسابات وإزالة المحتوى عن كثب”.
كما تنص مسودة القانون على أن تلتزم الشركات بالرد على اتصالات السلطات التركية بشأن المحتوى، في غضون 72 ساعة بالإضافة إلى تجميع وإخطار المسؤولين بكل المحتوى الذي تمت إزالته أو حظره خلال فترة ثلاثة أشهر. كما يتعين على هذه الشركات أيضاً تخزين البيانات الخاصة بالمستخدمين الأتراك داخل الدولة.
وفي حال عدم استجابة هذه الشركات للطلبات في غضون 72 ساعة، فسيتم تغريمها مبلغ 148 ألف دولار، كما سيتم تغريم ممثلي الشركات الذين لا يقومون بتجميع المحتوى المحذوف أو المحظور، أو لا يخزنون البيانات داخل تركيا، حوالي 5 ملايين ليرة تركية.
–
