واشنطن (زمان التركية) – اتهم جان دوندار، رئيس التحرير السابق لصحيفة “جمهوريت” التركية، في مقال افتتاحي لصحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية، الرئيس التركي رجب أردوغان بمواصلة قمع عشرات الآلاف من السجناء السياسيين في البلاد، عبر التمييز الذي يفرضه قانون العفو على السجناء المنتظر الإفراج عنهم أو تخفيف عقوبتهم.
وبحسب تعديلات على قوانين العقوبات في تركيا، سيستفيد 90.000 من أصل 300.000 سجين في تركيا، إما بتخفيض سنوات السجن أو قضاء المتبقي من العقوبة بالمنزل.
لكن ما أثار التحفظ، هو استثناء السجناء بتهم الإرهاب، رغم أن بينهم صحفيون وسياسيون وجهت لهم التهم في الغالب بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي ومقالات رأي وأخبار، وتقول منظمات حقوقية إن مشروع القانون سيترك عشرات الآلاف من السجناء السياسيين وجها لوجه مع فيروس كورونا.
الكاتب الصحفي دوندار المتواجد حاليا في ألمانيا، والذي حكم عليه عام 2016 بالسجن قرابة ست سنوات بتهمة الكشف عن أسرار الدولة عندما نشر لقطات تظهر نقل شاحنات تابعة للمخابرات التركية أسلحة إلى التنظيمات الجهادية في سوريا، قال في مقاله بصحيفة واشنطن بوست: “لقد ضرب أردوغان عدة طيور بحجر واحد من خلال طرح هذا القانون في وقت الأزمة”.
ولجأت الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية إلى تسريع مناقشة القانون الذي قدم في البداية من حزب الحركة القومية عام 2018، وذلك في ظل مناشدات بتخفيف الزحام بالسجون لمنع تحولها إلى بؤرة لانتشار فيروس كورونا الذي أصاب الآلاف في تركيا.
وأضاف دوندار الذي يعيش الآن في منفى اختياري، قائلاً: “إنه -أردوغان- يحول انتباه الرأي العام من معركة حكومته الفاشلة ضد الفيروس التاجي الجديد، من خلال تقليل عدد الأشخاص خلف القضبان تحت مسمى حمايتهم من الخطر الكبير الذي يمكن أن يشكله الفيروس على نزلاء السجون. ولكن هناك مؤشرات تدل على أنه سيستخدم هذا القانون لأغراضه السياسية الخاصة”.
وتابع: “هذا القانون سيبقي في السجن العديد من الصحفيين والسياسيين والناشطين والمواطنين العاديين الذين دخلوا السجن لمجرد انتقادهم الحكومة، لأنها تعتبر انتقادها معادلًا للصلة والارتباط بالجماعات الإرهابية، في حين أنه سيتم إطلاق سراح الأشخاص المسجونين لارتكابهم جرائم خطيرة بموجب هذا القانون”.
“دوندار أردف أيضًا: ” هذا سيؤدي إلى ظلم خطير؛ ففي حين أن مشروع القانون سيسمح بإطلاق سراح المحتال المسجون بسبب الفساد، فإنه سيبقي في السجن طالبًا جامعيًا أطلق على أردوغان وصف “اللص”، مما يعني أن وصف اللص يعاقب في تركيا بشدة أكبر من ارتكاب جريمة السرقة ذاتها. ومن نفس المنطلق، يمكن الإفراج عن بيروقراطي تلقى الرشاوى، بينما سيبقى الصحفي الذي كشف عن الرشوة في السجن “.
–
