أنقرة (زمان التركية) – هاجم نائب حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، سزجين تانري كولو، مساعي إقصاء الصحفيين والحقوقيين من العفو الذي ستتيحه التعديلات على قوانين العقوبات، ضمن حزمة الإصلاح القضائي.
النائب المعارض سزجين تانري كولو، تسائل قائل: “ماذا يفعل الصحفيون والمحامون والسياسيون وأعضاء النقابات داخل السجون؟”.
تانري كولو شدد على ضرورة توسيع نطاق التعديلات المقترحة لقوانين العقوبات التي لا يزال البرلمان التركي يناقشها. وأضاف تانري كولو أن هناك مهام تقع على عاتق البرلمان في هذا الصدد قائلا: “سنضع أيادينا على ضمائرنا. يقع على عاتقنا توسيع نطاق هذا القانون ليشمل المعتقلين السياسيين ومن تم إقصائهم من هذه التعديلات لأجل حق المواطنين في الحياة بما يمليه علينا ضميرنا وعقلنا وفطرتنا. يقع على عاتقنا تحقيق العدالة في تنفيذ العقوبات”.
هل هم إرهابيون؟
وعبر منصة البرلمان قال تانري كولو: “ماذا يفعل الصحفيون والمحامون والسياسيون داخل السجون؟ ماذا يفعل من ألحقوا أبنائهم بمدارس معينة أو أودعوا النقود في بنك معين أو ينتمون لنقابة ما داخل السجون؟ ضعوا أيديكم على ضمائركم، هل هم إرهابيون؟ هل حملوا السلاح؟ هل تورطوا في أعمال إرهابية؟ هل امتدحوا الإرهاب؟”.
وتوجه الحكومة إلي كل من ينتمي إلى حركة الخدمة التي يتهمها الرئيس رجب أردوغان بتدبير انقلاب 2016 دون الاستناد إلى حجة قوية، تهمة الانتماء إلى “تنظيم إرهابي” كما وجهت التمة ذاتها إلى جميع من تعامل مع الحركة مؤسساتها مثل المدارس والجامعات وبنك آسيا.
وواصل تانري كولو كلمته قائلا: “أصدقائي الأعزاء! رئيسكم تورط في أعمال فوضوية باتباعه المنطق نفسه والمفهوم نفسه. لا تحيوا هذا المفهوم. نحن عارضنا الظلم الذي ارتكب بحقكم، لكنكم الآن ترتكبون ظلما آخر للضحايا الناجمين عن أفعالكم. الجميع سيتحمل مسؤولية الوفيات التي ستحدث في المستقبل”.
ورغم شمول مسجونين بقضايا جنائية في مقترح العفو المقدم إلى البرلمان إلى أن معتقلي الرأي والمعتقلين السياسين، سيتم استثنائهم في الغالب من العفو بسبب عدم شمول العفو الموجه لهم تهمة “الإرهاب” وهي تهمة توجه على حد سواء إلى المشاركين في أعمال إرهابية مسلحة وكذلك من ينشرون مقالات رأي أو مجرد تغريدات تنتقد السلطة أو تدافع عن أشخاص وكيانات وجهة لهم تهمة الإرهاب.
حزب الشعب الجمهوري المعارض أوضح أن وضع الجرائم المصنفة ضمن قانون مكافحة الإرهاب، والتي يوجه على أساسها تهم للسياسيين والصحفيين خارج حزمة العفو مخالف للدستور، مؤكدًا على ضرورة تطبيق العفو على الجرائم السياسية أولًا.
أما حزب الخير فقد طلب اعتبار الجرائم المرتكبة ضد المرأة ضمن الأسباب التي تزيد وتغلظ العقوبات، كما طالب بإصدار عفو عن المعتقلين في السجون المخففة حتى 31 مايو/ آيار المقبل، تخوفًا من انتشار فيروس كورونا داخل السجون المكتظة بالمعتقلين أكثر من طاقتها الاستيعابية.
–
