موغلا (زمان التركية) – منعت السلطات بلدية موغلا، جنوب غرب تركيا، من توزيع الخبز على المواطنين خلال فترة حظر التجوال، وذلك بعد أن اتخذت رئاسة البلدية التي يديرها حزب الشعب الجمهوري المعارض، القرار لمساعدة المواطنين على تدبير جزء من احتياجاتهم الضرورية في ظل قرار حظر التجوال المفاجئ.
اللجنة الطبية في موغلا أصدرت قرارا نص على أن يقتصر إدارة مهمة توزيع الخبز على المواطنين خلال فترة حظر التجوال، على قبل والي المدينة وقائم المقام ومجموعة وفاء للدعم الاجتماعي وعمد القرى فقط، مع حظر عملية التوزيع على رئاسة البلدية التابعة للحزب المعارض.
القرار لم يكن الأول من نوعه، إذ مُنعت بلدية إسطنبول من توزيع الخبز على المواطنين، بعدها فع الحظر عنها عقب الاجتماع الذي أجري بين والي المدينة ورئاسة البلدية.
وفي وقت سابق جمدت وزارة الداخلية حسابًا بنكيًا فتحته بلديتي إسطنبول وأنقرة من أجل تلقي تبرعات لاستخدامها في جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد.
قرار وزارة الداخلية ، جاء بعدما أعلن الرئيس أردوغان عن حملة تبرعات، وزعمت الداخلية أن جمع البلديات تبرعات دون الحصول على إذن من الحكومة بمثابة تشكيل دولة موازية، فيما رد رئيس البدلية أكرم إمام أوغلو قائلا؛ “البلدية يد الدولة في الساحة لا دولة موازية”.
يشار إلى أن الحكومة التركية أصدرت قرارًا بحظر التجوال 24 ساعة، لمدة يومين، في 31 مدينة كبرى، على رأسها العاصمة أنقرة، وإسطنبول، وإزمير، وأضنة، وموغلا؛ الأمر الذي دفع بلدية موغلا إلى الاستعداد لتوزيع الخبز على المواطنين في منازلهم.
رئيس بلدية موغلا، آدم زايباك أوغلو، أكد أن الفرق التابعة لبلدية المدينة والبلدات الفرعية سيواصلون أعمالهم من أجل عدم الإضرار بالمواطنين، مشددًا على أن القرار سياسي من الدرجة الأولى.
وكان وزير الداخلية سليمان صويلو أعلن أن الرئيس أردوغان هو الذي اتخذ قرار حظر تجول في 31 ولاية لمدة 48 ساعة.
وسجلت تركيا حتى مساء السبت 52 ألفًا و167 حالة إصابة بفيروس كورونا، وارتفع إجمالي الوفيات إلى 1101 حالة.
وتسبب قرار حظر التجوال الذي أعلن بشكل مفاجئ مساء الجمعة الماضي وطبق بعدها بساعات دون أي مراعاة للتدابير اللازمة، أدى إلى تدافع المواطنين بشكل جنوني وتكالبهم على المتاجر والأسواق والمطاعم من أجل تلبية احتياجاتهم، مما تسبب في حدوث تكدس واكتظاظ كبير، وفتح مجالا أكبر لانتقال العدوى.
ويتهم حزب الشعوب الجمهوري الذي فاز بالبلديات الكبرى في انتخابات مارس/ آذار الماضي، حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم بعرقلة أنشطته الاجتماعية والخدمية من أجل إحراجه أمام ناخبيه.
–
