أنقرة (زمان التركية) – دخل قانون “العفو” عن السجناء في تركيا اليوم الأربعاء حيز التنفيذ عقب نشره في الجريدة الجريدة الرسمية.
وشرعت السلطات اليوم بإجراءات الإفراج عن سجناء بموجب القانون الجديد.
وكان البرلمان التركي وافق بأصوات نواب حزبي العدالة والتنمية وحليفه حزب الحركة القومية بوقت متأخر من مساء الإثنين على مشروع “قانون العفو” الذي يتضمن تعديلات أجريت على قوانين العقوبات تنص على تخفيض سنوات السجن والإفراج تحت المراقبة عن نحو 90 ألف سجين ليس بينهم سجناء الرأي والمعتقلين السياسيين.
وتجاهلت التعديلات تمامًا السجناء السياسيين، وسجناء الرأي، من الصحافيين، والكتاب، والحقوقيين، والأكاديميين، والطلاب، والمعلمين، والمحامين، وغيرهم ممن تلصق بهم تهمة الإرهاب.
وأثار قانون العفو جدلا عارما، خاصة أنه يقر العفو عن اللصوص ومتلقي الرشى وزعماء وعناصر المافيا، ولكنه يتجاهل السجناء السياسيين وسجناء الرأي والصحفيين والأكاديميين والكتاب الذين ألصق بهم تهمة الإرهاب دون أن يتورطوا في أي أعمال عنف.
وتم تعجيل مناقشة قانون العفو المقدم إلى البرلمان منذ عام 2018 بغرض تخفيف الازدحام في السجون التي تضم أكثر من 300 ألف سجين يفوقون الطاقة الاستيعابية للمعتقلات، التي يخشى أن تتحول إلى بؤرة لتفشي فيروس كورونا الذي أصاب أكثر من 60 ألف شخص في تركيا.
قانون العفو العام في تركيا
ووفق التعديلات التي تم الموافقة عليها فإن أولئك الذين حُكم عليهم بما مجموعه 10 سنوات ممن وجهت لهم تهم جنائية، سيتاح لهم قضاء باقي فترة العقوبة خارج السجن بعد موافقة قاضي التنفيذ.
وبموجب القانون سيتم الإفراج عن نزلاء السجون المفتوحة، والمحكومين ممن يطبق عليهم الإفراج المشروط من تاريخ سريان القانون ولغاية 31 مايو/ أيار المقبل في إطار الحد من انتشار الفيروس.
القانون الجديد المثير للجدل يستهدف العفو عن نحو 90 ألف معتقل ما بين إطلاق سراح تحت المراقبة وتقليص للعقوبات أو تخفيفها.
وينص القانون على إمكانية تمديد فترة الإفراج شهرين إضافيين لـ 3 مرات في حال استمرار انتشار الفيروس.
وزير العدل التركي السابق والحقوقي المخضرم، حكمت سامي ترك، كان قد حذر سابقًا من سلبيات الإفراج عن المسجونيين الجنائيين بموجب قانون العفو، مشدًا على ضرورة ضمّ سجناء الرأي إلى المشمولين بالعفو.
وأوضح ترك، أن: “عفو 1999 العام أثار ضجة كبيرة بعدما عاود من غادروا السجن ارتكاب الجرائم وقتل زوجاتهم والتورط في جرائم عنيفة. وهذه الاحتمالية قائمة أيضا في الوضع الحالي”.
قال “هذه القوانين ستسفر في النهاية عن عفو المدانين -بجرائم جنائية-. والواقع يتطلب بعض الاستثناءات من العفو، لكن هذا تعتبره المحكمة الدستورية العليا مخالفا لمبدأ المساواة، مما ينتج عن ذلك الإفراج عن المدانين الذين لا يستسيغهم الضمير المجتمعي”.
إنقاذ المقربين
وحزب الحركة القومية هو صاحب مقترح قانون العفو العام وقدمه إلى البرلمان في 2018، لكن العام الماضي أصدر الرئيس أردوغان تعليمات إلى وزير العدل تنص على رفض إجراء أي تخفيض في مدد حبس المحاكمين بـ 6 عقوبات، وهو ما كان قد طلبه الحزب القومي.
وكان أوغور بويراز، المحامي التركي البارز، قال الشهر الماضي إن حزمة العفو العام التي تدرس حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا تطبيقها، والمنتظر تمريرها من البرلمان ليس الهدف منها إنصاف المظلومين وإنما إنقاذ المتهمين المقربين من السلطة.
وأكد بويراز أن الهدف من حزمة العفو هو إنقاذ المتهمين المقربين من النظام مردفًا، بقوله: “في الأيام الأخيرة هناك أحداث الفساد التي قام بها “الهلال الأحمر”، وهناك من يعاقبون بتهم التهرب الضريبي؛ وسوف يستفيد كل هؤلاء ممن يحاكمون في هذه القضايا من تلك الحزمة عند صدور قانون العفو؛ ولكن من ثبت أنه قام بمساعدة بعض الجمعيات والمؤسسات المعروفة ولو بمبلغ زهيد لن يستفيدوا من تلك الحزمة”.
–
