أنقرة (زمان التركية) – قال البرلماني الكردي عن حزب الشعوب الديمقراطي في تركيا، عمر فاروق جرجيرلي أوغلو إن قانون العفو المثير للجدل مرره البرلمان، دون التعديلات التي قدمها نواب المعارضة.
القانون الذي تم الموافقة عليه بأصوات نواب حزب العدالة والتنمية وحليفه حزب الحركة القومية، يثير موجة كبيرة من الجدل والانتقادات بسبب تجاهله سجناء الرأي والمعتقلين السياسيين الذين تلصق بهم حكومة حزب العدالة والتنمية تهمة الإرهاب، وينص فقط على الإفراج عن اللصوص والمغتصبين والقتلة وأعضاء المافيات والعصابات ومغتصبي الأطفال.
عمر فاروق جرجيرلي أوغلو قال في كلمته أمام الجمعية العمومية للبرلمان، تعليقًا على تمرير القانون: “لقد قمنا بعملنا، وحذرناكم! بعد ذلك ستكونون أنتم المسؤولون عن الموتى بسبب كورونا. يارب كن شاهدًا على ما فعلنا”.
جرجيرلي أوغلو بدأ كلمته أمام الجمعية العمومية بقراءة خطاب أرسلته أم معتقلة، فقال: “السيد الرئيس، السادة النواب؛ لقد تحدثنا كثيرًا، فليتحدث المسجونون قليلًا، ما رأيكم؟ سأحاول أن أقرأ لكم بعض الرسائل التي تصلني. أم تسمى عائشة جول أوزير، تقول في رسالتها: لقد فقدت 3 من أبنائي أثناء الحمل، وبعد ذلك أنجبت طفلا وحيدا وأقبع الآن في سجن توكات منذ عامين ونصف. طفلي تعلم المشي في فناء السجن. رسمت له رسومًا، وعلمته الحياة في الخارج. فسألني يوما : ماذا يعني التراب يا أمي؟، لم أستطع الرد عليه. أرسلته إلى عائلتي بسبب كورونا، ولكنني لم أتمكن من احتضانه مرة أخرى بسبب منع الزيارات. أنا أشتاق لابني”.
يشار إلى أن الأدباء الأتراك يؤكّدون أنّ الاختلاف ليس جريمة، وأنّ حرية الرأي يجب أن تكون مقدّسة، بدلا من الحكم على دعاة الحرية من الأدباء بالسجن لمدد طويلة، وكأنّهم مجرمون.
وكان الروائي التركي أحمد ألتان المحكوم عليه بالإعدام صرح في وقت سابق: “قالوا لنا: لن تنتقدونا، ورددنا عليهم: سنظل ننتقدكم. لسنا خائفين منكم. هل ستسجنوننا؟ لا توجد مشكلة، سنذهب إلى السجن”.
ومن ثم هدّدت السلطات الحكومية ألتان أثناء المحاكمة بأنه سيلفظ أنفاسه الأخيرة داخل السجن، ولكنه ردّ عليهم رداً حاسماً قائلاً: “لم آتِ هنا لأستمع إلى حكم ستصدرونه في حقي، وإنما جئت لأحكم أنا عليكم. أنا على استعداد لأن أموت داخل السجن، لكن ماذا عنكم أنتم؟”
من جانبه كتب جان دوندار رئيس التحرير السابق لصحيفة جمهورييت التركية، في تعليقه على قانون أقر حديثا يتيح الإفراج عن 90 ألفا من 300 ألف سجين في تركيا لحمايتهم من فيروس كورونا ويستثني سجناء الرأي والمعتقلين السياسين: “سيبقى في السجن كثير من الصحفيين والناشطين الذين سجنوا لانتقادهم الحكومة، في حين سيتم إطلاق سراح المجرمين”!
وكان البرلمان التركي وافق بأصوات نواب حزبي العدالة والتنمية وحليفه حزب الحركة القومية بوقت متأخر من مساء الإثنين على مشروع “قانون العفو” الذي يتضمن تعديلات أجريت على قوانين العقوبات تنص على تخفيض سنوات السجن والإفراج تحت المراقبة عن نحو 90 ألف سجين ليس بينهم سجناء الرأي والمعتقلين السياسيين.
ودخل قانون “العفو” عن السجناء في تركيا اليوم الأربعاء حيز التنفيذ عقب نشره في الجريدة الجريدة الرسمية، وشرعت السلطات بإجراءات الإفراج عن سجناء بموجب القانون الجديد.
وتجاهلت التعديلات البرلمانية تمامًا السجناء السياسيين، وسجناء الرأي، من الصحافيين، والكتاب، والحقوقيين، والأكاديميين، والطلاب، والمعلمين، والمحامين، وغيرهم ممن تلصق بهم تهمة الإرهاب.
وأثار قانون العفو جدلا عارما، خاصة أنه يقر العفو عن اللصوص ومتلقي الرشى وزعماء وعناصر المافيا، ولكنه يتجاهل السجناء السياسيين وسجناء الرأيالذين ألصق بهم تهمة الإرهاب دون أن يتورطوا في أي أعمال عنف.
وتم تعجيل مناقشة قانون العفو المقدم إلى البرلمان منذ عام 2018 بغرض تخفيف الازدحام في السجون التي تضم أكثر من 300 ألف سجين يفوقون الطاقة الاستيعابية للمعتقلات، التي يخشى أن تتحول إلى بؤرة لتفشي فيروس كورونا الذي أصاب أكثر من 60 ألف شخص في تركيا.
–
