أنقرة (زمان التركية) – يستعد حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض للجوء إلى المحكمة الدستورية العليا للطعن على “قانون العفو” الذي وافق عليه البرلمان هذا الشهر، والذي يستثني السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي.
موافقة البرلمان على قانون العفو جاءت بأغلبية أصوات تحالف حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية بـ279 صوتًا مقابل 51 صوتًا رفضوا القانون.
وسيطعن الحزب المعارض هذا الأسبوع بعدم دستورية قانون العفو، استنادا إلى أن الدستور التركي ينص على أن تشريع القوانين يتم بتصويت 360 نائبا برلمانيا على الأقل وليس بالغالبية المطلقة مثلما حدث.
كما سيتقدم الحزب بطعن ثان بشأن مضمون التعديلات على قوانين العقوبات التي لم تساوي بين جميع السجناء.
وذكرت صحيفة (جمهوريت) أن حزب الشعب الجمهوري قرر التقدم بطعن لإلغاء التعديلات استنادا إلى بند الشكل وذلك في الوقت الذي يستعد فيه الحزب للجوء إلى المحكمة الدستورية بشأن مضمون التعديلات المشار إليها.
وقالت الصحيفة أن نائب الحزب إبراهيم كاب أوغلو يتخذ إجراءات بشأن الطعن الخاص بمحتوى القانون.
وأقرت تركيا الأسبوع الماضي قانون عفو عن السجناء، لكن معتقلي الرأي والسجناء السياسيين لم يستفيدوا منه بسبب تهمة “الإرهاب” الموجهة لهم والتي يستثنيها قانون العفو، في حين استفاد آلاف السجناء الجنائيين من القانون.
ورفض البرلمان طلب التصويت العلني الذي اقترحته أحزب المعارضة الرئيسية حزب الشعوب الديمقراطي الكردي وحزب الخير القومي وحزب الشعب الجمهوري.
وتم تعجيل مناقشة قانون العفو المقدم إلى البرلمان منذ عام 2018 بغرض تخفيف الازدحام في السجون التي تضم أكثر من 300 ألف سجين يفوقون الطاقة الاستيعابية للمعتقلات، التي يخشى أن تتحول إلى بؤرة لتفشي فيروس كورونا الذي أصاب أكثر من 90 ألف شخص في تركيا.
