أنقرة (زمان التركية) – قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بتعويضات بقيمة 100 ألف و870 يورو لصالح القاضية اللتوانية أنجليكا سمايتينا المفصولة من عملها.
وأصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حكمها بشأن القضية التي رفعتها سمايتينا ضد الحكومة اللتوانية على خلفية حرمانها من راتبها وفصلها من عملها، حيث أوضحت المحكمة في حكمها أن الحكومة اللتوانية لم تطبق مبدأ قرينة البراءة وانتهكت حق سمايتينا في الملكية بحرمانها من راتبها.
وقضت المحكمة بمنح سماتينيا 94 ألف و370 يورو تعويضات مادية و6 آلاف و500 يورو تعويضات معنوية و5 آلاف يورو نفقات المحاكمة وذلك في غضون ثلاثة أشهر.
وأشار القرار إلى فصل سمايتينا من عملها في عام 2006 ورفع دعوى قضائية ضدها بحجة إساءة استخدام منصبها في قضية حقوقية وتزويرها لأوراق رسمية.
ولاحقا قضت محكمة لتوانية ببراءة سمايتينا غير أن محكمة الاستئناف ألغت قرار البراءة هذا ولم يتم مواصلة المحاكمة لتجاوزها فترة التقادم.
وعلى خلفية الطعن الذي تقدمت به سمايتينا ألغت محكمة الطعن قرار محكمة الاستنئاف بحجة أن القرار في صورته هذه أعطى انطباعا بكون سمايتينا مذنبة وانتهك مبدأ قرينة البراءة.
راتب خمس سنوات
وفي عام 2011 فُصلت سمايتينا، من القضاء نهائيا بقرار من رئيس الدولة.
وتم رفض الدعوى القضائية، التي رفعتها بعد فصلها للحصول على راتبها لمدة خمس سنوات، بسبب تجاوزها فترة التقادم ولم يتم سداد راتب خمس سنوات لها.
وقضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بانتهاك حق سمايتينا، وحكمت بسداد راتب سمايتينا لمدة خمس سنوات وقالت أنه يتوجب على السلطات اللتوانية احترام سيادة القانون والابتعاد عن التعسف.
يشار إلى أن قرار التعويض الصادر من محكمة حقوق الإنسان الأوروبية ينطبق على عشرات الآلاف من الأتراك المفصولين من عملهم بقرارات صدرت من رئاسة الجمهورية خلال حالة الطوارئ التي استمرت عامين عقب انقلاب عام 2016، ويشير الخبراء إلى أن المفصولين في تركيا ورفعوا دعاوى لدى المحكمة الأوروبية سيحصلون على تعويضات مشابهة عاجلا أم آجلا نظرا لإلزامية قرارات المحكمة الأوروبية بالنسبة لتركيا.
–
