بغداد (زمان التركية)ــ أعلن تركمان العراق رفضههم تشكيلة مسربة لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي المقترحة، بعد خلوها من أي تمثيل للتركمان.
ونشرت وسائل إعلام عراقية، السبت، وثيقة مسربة للتشكيلة الوزارية المكونة من 19 حقيبة وزارية، وتخلو من أي تمثيل تركماني.
وقال الأمين العام للاتحاد الإسلامي لتركمان العراق جاسم البياتي في بيان اليوم الأحد، “كنا متفائلين أن الكابينة (التشكيلة) الوزارية ستمرر بسرعة بما لاقت من قبول كبير من قبل الكتل السياسية أثناء التكليف، ولكن خاب ظننا عندما كُشف المستور عن قائمة تبين وزراء غير أكفاء”.
وأضاف البياتي أن “خلوها من وزير تركماني خطأ سياسي يرتكبه الكاظمي، لذلك ندعوه إلى إعادة النظر في تشكيلته لتشمل التركمان في الحكومة، كونهم ثالث قومية في العراق، قبل فوات الآوان”. وفق وكالة (الأناضول).
وتابع: “الكاظمي إذا ما ذهب إلى البرلمان بالقائمة المسربة دون إعادة النظر، فيها سوف ترفض من قبل الأكثرية ويكون مصيرها الفشل”.
ولا يمتلك التركمان سوى 8 مقاعد فقط في البرلمان من أصل 329 مقعدا.
وكانت تركيا أعلنت دعم “الكاظمي” بتشكيل حكومة العراق عقب إعلان التركمان أنهم يريدون منصبًا وزاريًا في الحكومة الجديدة.
وفي تصريحاته بشأن تشكيل الحكومة العراقية والتي تم إسنادها مؤخرا لرئيس المخابرات العراقية، مصطفى الكاظمي، بعد فشل مرشحين سابقين بالمهمة، أشار المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أكصوي إلى أن تركيا تدعم تشكيل حكومة مستقرة في العراق الشقيقة في ظل هذه الفترة العصيبة.
وجاء الإعلان التركي عن دعم الكاظمي بعد يوم من مطالبة تركمان العراق بحصة في تشكيل الحكومة الجديدة، وإعلانهم تأييد الكاظمى.
ويطالب تركمان العراق، بمنصب وزاري في الحكومة المرتقبة، ودعوا الكتل السياسية إلى تمكين الكاظمي من تشكيل حكومته سريعا.
وكلف الرئيس برهم صالح، الكاظمي، في 12 أبريل/ نيسان الجاري، بتشكيل الحكومة بعد إعلان رئيس الوزراء المكلف السابق عدنان الزرفي، اعتذاره عن المهمة لأسباب “داخلية وخارجية”.
ولحصول الحكومة على ثقة البرلمان (319 مقعدا)، يشترط تصويت الأغلبية المطلقة (50 بالمئة + 1) لعدد الأعضاء الحاضرين (ليس العدد الكلي) لمنح الثقة.
والكاظمي، ثالث شخصية يتم تكليفها من جانب الرئيس برهم صالح، بتشكيل الحكومة في 9 أبريل/ نيسان الماضي، خلال 30 يوما، بعد إخفاق سلفيه عدنان الزرفي ومحمد توفيق علاوي، في حشد تأييد لهما.
وتوشك المدة الرئاسية الممنوحة للكاظمي، أن تنتهي خلال أيام، وسط اعتراضات من حزب “الحل” (سني، 14 نائبا)، و”تحالف الفتح” (شيعي، 48)، فيما يقول مراقبون إنه لا يزال يملك دعما “مشروطا” من أغلب القوى السنية والشيعية والكردية والتركمانية، لكنه يكفي لتمرير حكومته.
وفي حال حصوله على ثقة البرلمان، ستخلف حكومة الكاظمي سابقتها برئاسة عادل عبد المهدي، الذي استقال مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2019، تحت ضغط احتجاجات شعبية تطالب برحيل ومحاسبة الطبقة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة.
واتفقت القوى السياسية أن مهمة حكومة ما بعد عبد المهدي، هي الدعوة إلى انتخابات مبكرة في البلاد.
–
