أنقرة (زمان التركية) – أفادت أستاذ الاقتصاد بجامعة كوتش سلفا دميرالب أن الوضع الظاهر يشير إلى تحديد الفيدرالي الأمريكي للدول التي سيفتح معها خط مقايضة مالية استنادا إلى قائمة أعدت قبل عشر سنوات وأن هذه القائمة لا تتضمن تحديثا أو مساومات وفقا لتطور الأحداث.
وأوضحت دميرالب أنه بالنظر إلى الدول التي فتح الفيدرالي الأمريكي خط مقايضة مالية معها في إطار أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد يتبين مطابقتها للقائمة التي تم تشكيلها عقب أزمة عام 2007 وأنه حتى اليوم لم يطرح البنك الفيدرالي الأمريكي إعادة النظر في هذه القائمة أو توسيع نطاقها بالأخذ في عين الاعتبار التطورات عقب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، مفيدا أن تقييم الوضع من هذا المنطلق يؤكد أن احتمالية فتح الفيدرالي خط مقايضة مالية مع تركيا أو أي دولة غير مدرجة في القائمة السابقة أمر غير مطروح.
وفي مقالها المنشور بموقع Yetkin Report أشارت دميرالب إلى تجدد الجدل بشأن اتفاقية مقايضة مالية مع الفيدرالي الأمريكي في ظل مواصلة الليرة التراجع، قائلة: “اتفاقية المقايضة المالية تقدم إمكانية تبادل بين عملتنا وعملة البنك المركزي الأمريكي. وتستمر اتفاقيات المقايضة المالية المبرمة مع الفيدرالي الأمريكي لمدة ثلاثة أشهر. لنقل إننا في مستهل الاتفاقية سنستدين 10 مليارات دولار فإننا بهذا سنودع في البنك الفيدرالي الأمريكي 70 مليار ليرة باعتبار أن سعر الدولار يقدر بسبع ليرات. وفي ختام الأشهر الثلاثة سنعيد للبنك الفيدرالي الأمريكي 10 مليارات دولار وسنسترد مقابلها بالليرة التركية من البنك الفيدرالي. وبالتالي فإن هذه الإمكانية تقدم للدول التي تعاني عملتها في ظل الأزمات فترة مؤقتة لتنفس الصعداء. حسنا، هل بالإمكان أن يبحث الفيدرالي فتح خط كهذا لتركيا؟”.
وأكدت دميرالب أن الوضع الظاهر يشير إلى تحديد الفيدرالي الأمريكي للدول التي سيفتح معها خط مقايضة مالية استنادا إلى قائمة أعدت قبل عشر سنوات وأن هذه القائمة لا تتضمن تحديثا أو مساومات وفقا لتطور الأحداث، مفيدا أنه يتوجب تناول تصريحات باركين الأخيرة باعتبارها نتيجة لأسباب سابقة وليس انعكاسا لحركة المد والجزر التي تشهدها العلاقات التركية الأمريكية مؤخرا.
هذا وذكرت دميرالب أنه في حال إضافة الفيدرالي الأمريكي دولا جديدة إلى قائمة الدول التي سيفتح معها خط مقايضة مالية وإقصائه تركيا من بين هذه الدول فإن هذا الأمر سيغير التفسير الراهن وسيستدعي إعادة النظر في تصريحات باركين.
وكانت قد دلت تصريحات رئيس بنك ريتشموند الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، توماس باركين، على استبعاد إمكانية قبول طلب اتفاقية مقايضة (SWAP) مع تركيا.
وأوضح باركين في إجابته عن سؤال بشأن إبرام البنك الفيدرالي الأمريكي اتفاقيات مقايضة مع الدول، أن الفيدرالي الأمريكي يبرم اتفاقيات المقايضة مع الدول التي تجمعه بها ثقة متبادلة.
وذكرت وكالة رويترز للأنباء أن باركين أكد خلال إجابته عن أسئلة الصحفيين عبر المؤتمر عن بعد، أنه لا يمكن إبرام اتفاقية المقايضة مع كل دولة.
هذا وأفاد باركين أن الإمكانات التي يقدمها الفيدرالي الأمريكي للبنوك المركزية الأجنبية تهدف إلى خلق حالة من الاستقرار بالأسواق، مفيدا أن الفيدرالي الأمريكي لم يتأسس لتوفير الموارد وأن بإمكان تركيا استخدام إمكانية اتفاقيات إعادة الشراء ليوم واحد في الوقت الحالي.
وتحتاج تركيا إلى عشرات المليارات من الدولار لتمويل ديونها المستحقة، ولكن ليس من الواضح من أين ستعثر الحكومة على المالي الكافي، بحسب خبير اقتصادي تركي بارز.
ويبلغ إجمالي ديون تركيا الخارجية 1.4 تريليون ليرة تركية ( 225.8 مليار دولار) حتى نهاية فبراير/ شباط الماضي، وتلجأ الحكومة التركية إلى الاستدانة من الداخل عبر طرح سندات حكومية لدعم الليرة التركية المتراجعة بقوة أمام العملات الأجنبية.
وطلبت البنوك المركزية لبعض دول العالم مقايضة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، غير أن محدودية احتياطيات النقد الأجنبي للبنك المركزي التركي، والدعوى المرفوعة في المحاكم الأمريكية بحق بنك “خلق” التركي الحكومي بتهمة خرق العقوبات الأممية والأمريكية على إيران، تحول دون ذلك.
وينفق البنك المركزي التركي احتياطياته المتبقية من العملات الأجنبية لدعم الليرة، ويعتقد محللو السوق أن الحكومة التركية ستجد نفسها في صعوبات مالية بالغة الخطورة في غضون بضعة أشهر، مما يعني أنها يجب عليها أن تبحث عن مصادر أخرى للتمويل.
