أنقرة (زمان التركية) – عبر مقرر الشؤون التركية في البرلمان الأوروبي، ناتشو سانتشيز أمور، عن مخاوفه من المعلومات المثارة حول تفشي فيروس كورونا المستجد في سجن سيليفري بمدينة إسطنبول في تركيا.
وفي كلمته أمام الجمعية العمومية بالبرلمان الأوروبي أفاد أمور أنه يتوجب تناول التطورات داخل السجون التركية من الناحية الصحية قائلا: “على سبيل المثال، اليوم تلقيت أنباء بشأن سجن سيليفري التركي الذي يضم العديد من سجناء الفكر. تم تشخيص أكثر من 40 سجينا بفيروس كورونا المستجد. جميع السجناء معرضون للخطر بشكل كبير في ظل هذه الظروف”.
وشدد أمور على ضرورة عدم التمييز بين السجناء ورفضه إخلاء سبيل السجناء الذين يهددون أمن المجتمع بسبب الجرائم الجنائية التي ارتكبوها مع الإبقاء على السجناء السياسيين داخل السجون.
قال: “السجناء المعتقلون كتدبير احترازي ليسوا مدانين، فمن الناحية التقنية يمكن تبرئتهم. وبالتالي إن كان هناك وضع يستوجب قضائهم فترة المحاكمة خارج السجن فلا بد من تطبيق العفو أيضا على السجناء المعتقلين كتدبير احترازي. وهذا الإجراء موجود في أنظمة العقوبات الخاصة بالعديد من الدول”.
ومن جهتها تواصل السلطات التركية الصمت أمام الادعاءات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حول اتهامات نشر فيروس كورونا بين السجناء السياسيين وسجناء الرأي بعد الإفراج بموجب “قانون العفو” عن المتهمين بجرائم جنائية مؤخرا.
ويتزايد بمرور الوقت الخطر داخل سجن سيليفري الذي يقبع بداخله نحو 20 ألف شخص وذلك بعد الإعلان يوم الجمعة الماضية عن إصابة 44 سجينا بفيروس كورونا المستجد.
وتقول معلومات إن أعدد الإصابات الفعلية داخل السجن يفوق الأرقام المعلنة غير أن إدارة السجن لم تتخذ أية إجراءات احترازية.
ومن جانبه زعم نائب حزب الشعوب الديمقراطي الكردي وعضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، عمر فاروق جرجرلي أوغلو، تفشي فيروس كورونا المستجد داخل سجن سيليفري ووجه رسالة إلى وزارة العدل قائلا: “سبق وأعلنت تسجيل إصابات لفيروس كورونا المستجد داخل سجن سيليفري في زنزانات B10 وB12 وC7 بعنبر 7 ولاحقا أكدت النيابة صحة ادعاءاتي هذه بإظهار رقم أقل للإصابات. والآن وبعد انتشار الفيروس إلى زنزانة C6 في عنبر 8 وعنبر 5 متى سيتم إخلاء سبيل السجناء؟ هل تنتظر السلطات وفاتهم”.
من جانب آخر دعا المحامي مراد أكوج وزارة الداخلية إلى الرد على الادعاءات التي تدور حول وضع مصابين بفيروس كورونا بين السجناء لنشر الفيروس، إلا أن الوزارة تواصل الصمت في هذا الأمر.
في حين طالب المحامي المعروف عمر تورهانلي المحكمة الدستورية بالتدخل في الأمر وحل هذه الفوضى المعلوماتية.
–
