بروكسل (زمان التركية) – أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قرارًا برفض الطعن المقدم من الحكومة التركية على قرار الإفراج عن رجل الأعمال وناشط حقوق الإنسان المعتقل في تركيا عثمان كافالا الصادر بتاريخ 10 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
رجل الأعمال عثمان كافالا معتقل في سجن سيليفري منذ أكثر من عامين ووجهت له تهمة قلب نظام الحكم من خلال استخدام العنف في تظاهرات متنزه جيزي عام 2013، بعدها جددت مذكرة اعتقاله مرة أخرى ولكن هذه المرة بتهمة “التجسس”.
وكانت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية أصدرت حكمًا في اليوم العالمي لحقوق الإنسان (10 ديسمبر/ كانون الأول 2019) بأن اعتقال عثمان كافالا بسبب أحداث متنزه جيزي وحبسه، يعتبر انتهاكًا لاتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية، وأوضحت أن قرار الانتهاك الأول هو انتهاك للمادة الخامسة الخاصة بـ”حق الحرية والأمن”، من اتفاقية حقوق الإنسان، وأوضحت أن التهم الموجهة له لا أساس لها من الصحة ولا وجود لشبهة استخدام العنف في الأحداث.
أما قرار الانتهاك الثاني فيتعلق بالمادة الثانية أيضًا مشيرة إلى أن كافالا تم اعتقاله لمدة 16 شهرًا دون وجود لمذكرة ادعاء النيابة ضده، وأن المحاكمة بدأت بعد 19 شهرًا من اعتقاله.
الحكومة التركية تقدمت بطعن ضد قرارات محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، إلا أن المحكمة رفضت الطعن، وأصدرت قرارها النهائي بالحكم بضرورة الإفراج عن كافالا فورا.
وفي فبراير/ شباط الماضي صدر حكم ببراءة عثمان كافالا من جميع التهم المنسوبة إليه في قضية احتجاجات حديقة جيزي عام 2013، بما في ذلك محاولة الإطاحة بالحكومة، وأمرت المحكمة بإطلاق سراحه من السجن، إلا أنه صدرت لاحقا مذكرة توقيف جديدة بحق كافالا، بعد تبرئته، وتم التحقيق مع القضاة الذين أصدروا قرار برائته.
وبعدما قال الرئيس رجب أردوغان منتقدا: “هناك مناورة للإفراج عنه” أصدر المدعي العام مذكرة جديدة في تحقيقا منفصلا ضد عثمان كافالا، وهذه المرة مرتبطة بمحاولة الانقلاب في تركيا عام 2016، وأعيد اعتقال كافالا فيما اعتبره كثيرون دليلا على سيطرة الرئاسة على قرارات القضاء.
وشهدت تركيا حملة قمع أمني عنيفة منذ انقلاب عام 2016، حيث اعتقل وفصل الآلاف من المواطنين بتهمة المشاركة في الانقلاب، كما فر الكثيرون إلى خارج تركيا هربا من الملاحقات الأمنية، فيما تعتبر تركيا أكبر بلد سجنا للصحفيين على مستوى العالم، وشهد الادعاء العام والقضاء عمليات فصل تعسفية كبيرة، وتم تعيين عدد كبير من الموالين لحزب العدالة والتنمية الحاكم.
–
