نيويورك (زمان التركية) – قال دان أربيل، الدبلوماسي السابق والباحث في المعهد الدولي الأمريكي للدراسات الاستراتيجية، إن الرئيس التركي رجب أردوغان يتطلع إلى إنعاش الاقتصاد الذي أصيب بالركود، مرجحًا أن خياره الوحيد هو المؤسسات المالية الأمريكية والأوروبية.
وخسر البنك المركزي التركي نحو 20 مليار دولار أمريكي منذ بداية أزمة فيروس كورونا، وسط ندرة للموارد التي كانت تعتمد عليها الحكومة بشكل أساسي.
وأكد أربيل أنه يجب على أردوغان استيفاء الشروط والمعايير الأمريكية والأوروبية الصارمة إذا كان يرغب في فتح خطوط مقايضة مع المؤسسات المالية الأمريكية والأوروبية.
وأفاد أربيل في مقال له نشره الموقع الألكتروني التابع للمعهد، أن رجل تركيا القوي يتجنب الهجوم على الولايات المتحدة وأوروبا في الآونة الأخيرة على أمل أن يتمكن من تأمين المزيد من التمويل في الأسابيع المقبلة، قبل انطلاق الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا التي قد تأتي في الخريف.
يشار إلى أن أردوغان لم يجد بدا من اللجوء إلى المساعدة الخارجية بعد مواجهة بلاده ضغوطا مالية كبيرة خلال الأشهر القليلة الماضية بسبب جائحة كورونا، وتراجع الصادرات، وإغلاق قطاعي الصناعة والسياحة، والضغط الكبير على الليرة التركية، لكن محاولاته لتأمين الوصول إلى المقايضة الأمريكية فشلت الشهر الماضي عندما أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى الحاجة إلى “الثقة المتبادلة” بين الطرفين، فضلاً عن أن البنك المركزي الأوروبي هو الآخر رفض الاستجابة لطلبه.
وقال أربيل إنه على الرغم من هذه التطورات، إلا أن أردوغان يواصل “رفض توصيات الخبراء المباشرة بقبول دعم صندوق النقد الدولي”، لكي لا يعيد تركيا إلى الذكريات السيئة التي تمثلت في تدخل صندوق النقد الدولي عام 1998 في اقتصاد البلاد، ويؤثر ذلك سلباً على شعبيته.
أردوغان قال: “يجب أن نستفيد من الفرص التي ستوفرها هذه الأيام الصعبة من أجل تنشيط العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي. آمل أن يكون الاتحاد الأوروبي، الذي اتخذ موقفاً تمييزياً تجاه بلدنا بشأن مختلف القضايا حتى الآن، قد فهم أننا جميعا في نفس القارب”، على حد قوله.
على الرغم من مغازلة أردوغان، إلا أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي واضحون وصارمون في مواقفهم من أن تركيا لا تزال بحاجة إلى تلبية عدد معين من المعايير المالية والسياسية للانضمام إلى الكتلة الأوروبية.
ومع أن أردوغان يواصل رفض خيار صندوق النقد الدولي، إلا أن المؤسسات المالية الأمريكية والأوروبية لا يبدو أنها سوف تتجه إلى تخفيف معاييرها الصارمة لفتح مقايضة مع تركيا.
منذ انطلاق العام الجاري باع المستثمرون الأجانب سندات حكومية بقيمة 6.5 مليارات دولار لذلك قامت البنوك الحكومية بشراء هذه السندات الحكومية، لمنع وقوع أزمة.
وكان أردوغان قال هذا الشهر إن الليرة تعرضت لهجوم من قبل 3 بنوك تتخذ من لندن مركزا لها، وأن التحقيق مستمر حيال ذلك، وكانت وكالة الأناضول اقالت استنادا إلى مصادرها، إن بعض المؤسسات المالية في لندن تقوم بشراء العملات الصعبة من السوق دون أن يكون لديها سيولة من الليرة التركية.
ومع استمرار أزمة كورونا للشهر الثالث على التوالي، بدأت الليرة التركية تشهد انهيارًا أمام العملات الأجنبية؛ إذ سجل الدولار الأمريكي 7 ليرة خلال تعاملات الشهر الماضي، ثم تراجع مرة أخرى إلى 6.80 ليرة مع بداية تعاملات الأسبوع الجاري.
وتبحث الحكومة التركية حاليا عن حلول لتوفير 168.5 مليار دولار أمريكي لسد ديونها الخارجية حتى شهر فبراير/ شباط 2021، نصفها على الأقل من المقرر سدادها خلال شهر أغسطس/ آب المقبل.
وينفق البنك المركزي التركي احتياطياته المتبقية من العملات الأجنبية لدعم الليرة، ويعتقد محللو السوق أن الحكومة التركية ستجد نفسها في صعوبات مالية بالغة الخطورة في غضون بضعة أشهر، مما يعني أنها يجب عليها أن تبحث عن مصادر أخرى للتمويل.
وكثّفت الخزانة التركية معدلات اقتراضها لمواجهة الضائقة المالية التي تواجهها، فخلال شهر أبريل الماضي اقترضت الخزانة من السوق المحلي 60 مليار ليرة، وخلال العام الأخير ارتفع العجز النقدي لتركيا إلى 150 مليار ليرة.
ويبلغ إجمالي ديون تركيا الخارجية 1.4 تريليون ليرة تركية ( 225.8 مليار دولار) حتى نهاية فبراير/ شباط الماضي.
–
