أنقرة (زمان التركية) – شكك سياسي تركي معارض في إحصاءات التضخم الصادرة عن هيئة الإحصاء التركية، وقال إن الحكومة لجأت لطباعة المزيد من النقود.
نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، أيكوت أردوغدو، قال إن معدلات التضخم تجاوزن التوقعات حيث ارتفع معدل التضخم الشهري إلى 1.36 في المئة بجانب ارتفاع معدلات التضخم السنوية إلى 11.39 في المئة، مفيدا أن الجميع يدرك أن معدلات التضخم الحقيقية تفوق الأرقام المعلنة رسميا.
وأضاف أردوغدو أن المواطن لم يعد يكترث لمعدلات التضخم الصادرة عن هيئة الإحصاء التركية، مشيرا إلى أنه مع مرور الوقت تفقد هيئة الإحصاء مصداقيتها في نظر المواطن، الذي بات يقيس التضخم بالأوضاع التي يعايشها بنفسه.
وزعم أردوغدو أن السلطات التركية تطبع نقودا جديدة بشكل لم يسبق أن شهدته تركيا قائلا: “ثلث الأموال المتداولة في السوق تم طباعتها حديثا. لأول مرة يتم طباعة نقود بهذا الكم في فترة قصيرة كهذه. من الواضح أن هذا الصيف سيمر على هذا المنوال. ولا بد من التخوف من هذه الزيادة السريعة. هذا الأمر يعني معدلات تضخم أعلى وديون أكثر للقطاع العام. اتساع القروض المتزايد بتوسيع البنك المركزي لنطاق ميزانيته سيواصل رفع معدلات التضخم. وعندما نجمع كل هذه الإجراءات يتبين أننا سنواجه معدلات تضخم مرتفعة ستتواصل لفترة طويلة”.
ويؤدي طباعة نقود لا يقابلها في البنك المركزي رصيد من سبائك الذهب والعملات الأجنبية والسندات إلى التضخم، حيث تصبح الأوراق النقدية بلا قيمة.
وفي ظل ازمة كورونا، خسر البنك المركزي التركي نحو 20 مليار دولار أمريكي منذ بداية أزمة فيروس كورونا، وسط ندرة للموارد التي كانت تعتمد عليها الحكومة بشكل أساسي.
وتشهد الليرة انهيارًا أمام العملات الأجنبية؛ إذ سجل الدولار الأمريكي 7 ليرة خلال تعاملات الشهر الماضي، ثم تراجع مرة أخرى إلى 6.80 ليرة مع بداية تعاملات الأسبوع الجاري.
وكثّفت الخزانة التركية معدلات اقتراضها لمواجهة الضائقة المالية التي تواجهها، فخلال الشهر الماضي اقترضت الخزانة من السوق المحلي 60 مليار ليرة، وخلال الاثني عشر شهرا الأخيرة ارتفع العجز النقدي لتركيا إلى 150 مليار ليرة.
ويبلغ إجمالي ديون تركيا الخارجية 1.4 تريليون ليرة تركية ( 225.8 مليار دولار) حتى نهاية فبراير/ شباط الماضي.
وقال صندوق النقد الدولي في تقريره النصف سنوي بشأن آفاق الاقتصاد العالمي إن الاقتصاد التركي قد ينكمش بنسبة 5 في المائة هذا العام.
وأكد صندوق النقد الدولي أن الانخفاض في الناتج الاقتصادي للبلاد سيصاحبه زيادة في البطالة، متوقعا معدل بطالة يبلغ 17.2 في المائة بحلول نهاية عام 2020.
–
