أنقرة (زمان التركية) – انتقد محمد أوجاكتان، النائب السابق عن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، اهتمام الحزب الحاكم بإسقاط عضوية نواب معارضن في البرلمان بدلا من حل الأزمة التي تبعت تفشي فيروس كورونا المستجد، وفي مقدمتها فقدان مواطنين وظائفهم وعجز التجار عن سداد ديونهم.
واعتبر أوجاكتان الكاتب في صحيفة (قرار) أن رفع الحصانة عن نواب البرلمان وإرسالهم إلى السجون يشير إلى دخول تركيا مرحلة يتم فيها تجاهل الإرادة الشعبية، قائلا: “المعلومات الواردة من أروقة البرلمان تزعم أن رفع الحصانة عن نائب حزب الشعب الجمهوري أنيس بربر أوغلو ونائبي حزب الشعوب الديمقراطي الكردي ليلى جوفان وموسى فارس أوغولاري تم بموجب قرار صادر عن الإرادة السياسية وأن الرابع من يونيو الجاري الذي شهد هذا القرار بمثابة ميلاد وبداية لعصر جديد في السياسة التركية. على هذا المنوال فإن الدور سيحل على باقي نواب البرلمان وسيتم رفع الحصانة عنهم بمراسيم” في إشارة إلى مراسيم حالة الطوارئ التي عزل بموجبها اكثر من 150 ألف موظف قطاع كبير منهم في القضاء والجيش والشرطة.
واستمرت حالة الطورئ في تركيا عامين منذ إعلانها في يوليو 2016 عقب محاولة الانقلاب العسكري، وقالت المعارضة أردوغان استخدمها ذريعة لتصفية معارضيه.
وفي إشارة إلى ما تبع عام 1994 عندما زُج بتركيا في اضطراب سياسي متسارع وأزمات اقتصادية مع إخراج نواب الحزب الديمقراطي من البرلمان واعتقالهم، قال أوجاكتان: “لا يرغب أي منا في أن تشهد تركيا مشاهد مشابهة مرة أخرى. لا بد من الاعتراف بأن حملة رفع الحصانة عن نواب البرلمان هذه ستلحق ضررا كبيرا بصورة تركيا الديمقراطية كما ستقلص الساحة السياسية بشكل كبير. ياله من سخرية القدر! انتقلنا من حزب العدالة والتنمية الحر إلى ما نشهده اليوم”.
–
