إسطنبول (زمان التركية)ــ قضت محكمة تركية اليوم الخميس بالسجن 8 سنوات و9 أشهر للموظف بالقنصلية الأمريكية في إسطنبول، متين توبوز، بتهمة التجسس لصالح تنظيم مسلح، وهي تهمة ثانية وجهت له بعد تبرئته من الاتهام الذي اعتقل بسببه قبل أكثر من عامين ونصف.
وكانت النيابة قد طالبت بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة من 18 سنة وحتى 29 سنة بحق توبوز بتهم “تقديم معلومات سرية تخص الدولة بغرض التجسس العسكري والسياسي” و”تقديم بيانات شخصية وانتهاك سريتها” و”محاولة الإطاحة بالحكومة”.
ومع ضعف حجة التهم الموجهة إليه حولت محكمة الجنائية الرابعة عشرة بإسطنبول التي أصدرت الحكم اليوم، تهمة متين توبوز من “محاولة الإطاحة بحكومة الجمهورية التركية”، إلى تهمة تقديم المساعدة لحركة الخدمة.
وحكمت المحكمة ببراءة موظف القنصلية التركي من تهم “تقديم المعلومات الحكومية التي يجب أن تظل سرية، لأغراض تجسسية سياسية أو عسكرية” و “حفظ بيانات شخصية بشكل مخالف للقانون” و “الحصول على أو إعطاء بيانات بصورة مخالفة للقانون” و “انتهاك الخصوصية”، لعدم ثبوت الأدلة.
وحكمت بالسجن على متين طوبوز 8 سنوات و 9 أشهر، بتهمة “مساعدة تنظيم إرهابي مسلح”.
وتسببت قضية الموظف التركي بالقنصلية الأمرييكة المتهم بالانتماء إلى حركة الخدمة، في توترات بين أنقرة وواشنطن.
ومتين توبوز مترجم تركي ويعمل في إدارة مكافحة المخدرات في القنصلية الأمريكية في اسطنبول، وجهت له تهمة التجسس والانتماء إلى حركة الخدمة التي تحملها أنقرة مسئولية انقلاب عام 2016، وهو محتجز منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2017.
خلال جلسة أواخر العام الماضي، واصل توبوز رفض الاتهامات الموجهة له. وقال للمحكمة “لا يوجد أدنى دليل يمكن أن يقنع أي شخص عاقل بأنني حاولت الإطاحة بجمهورية تركيا” وفق ما نقل موقع (الحرة الأمريكي).
وأضاف توبوز “أجهل ما يمكن لي وللمحامين فعله أيضا لإثبات براءتي”، مؤكدا “أطلب إنهاء احتجازي، أريد أن أستعيد حريتي وحياتي”.
ويؤكد توبوز أن تواصله مع أشخاص تعتبرهم السلطات التركية مؤيدين لحركة الخدمة، جاء في إطار عمله، مشيرا إلى أنه “ينفذ فقط أوامر” مسؤوليه في القنصلية.
واحتجزت تركيا عشرات الآلاف من الأشخاص إثر الانقلاب الفاشل في يوليو 2016، بزعم علاقتهم مع حركة الخدمة، وكان القس الأميركي أندرو برونسون من بين المعتقلين وتم إطلاق سراحه في أكتوبر/ تشرين الأول 2018.
وتزعم مذكرة الادعاء الصادرة عن النيابة العامة أن توبوز أجرى اتصالات مكثقة بشكل يتجاوز صلاحياته مع مسؤولين أمنيين شاركوا في حملة الفساد والرشوى التي شهدتها تركيا نهاية عام 2013.
–
