أنقرة (زمان التركية) – قال الكاتب الصحفي التركي، طه أكيول، في مقال بصحيفة (قرار) إن تركيا “تعاني من مشكلات كبيرة” بسبب غياب تطبيق معايير “دولة القانون”، وأنه يتوجب على حكومة الرئيس رجب أردوغان أن تدرك أن المشكلات بما فيها ضعف الاستثمار يمكن حلها بسيادة القانون وليس بالمزيد من السلطة وفرض القوة.
وأكد الكاتب والصحفي المخضرم أكيول المعروف بتوجهاته الليبرالية ضرورة حلّ المشاكل المتعلقة بالعدل والقانون على وجه السرعة، وأضاف: “تسوية المشكلات التي تعاني منها بلادنا في مجال العدل والقانون ليست مهمة لضمان الحقوق والحريات للمواطنين وحسب وإنما هي مهمة أيضًا من أجل استقطاب الاستثمارات الأجنبية”.
وتابع أكيول “استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية على تركيا أمر مرتبط كليا بسيادة القانون.. تركيا تعاني من مشاكل في هذا الصدد تمتد لسنوات طويلة بل لعصور، لكن هذه المشاكل تفاقمت أكثر بنظام الحكومة الرئاسي”.
وذكر أكيول أن انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا سجلت رقما قياسيا، مفيدًا أنه خلال عام 2019 تلقت المحكمة الدستورية نحو 43 ألف شكوى فردية وأنه خلال العام الماضي تم البتّ في 40 ألف شكوى فقط، وأن الدول التي يفوق تعدادها السكاني تعداد سكان تركيا لم تشهد مراجعات فردية للمحاكم بالقدر الذي شهدته تركيا.
وأكد أكيول أن أكثر من نصف المراجعات الفردية للمحكمة الدستورية تتعلق بانتهاك حق المحاكمة العادلة، مفيدا أن هذا الأمر يعكس وجود مسألة مهمة تتعلق بالمحاكمة العادلة يتوجب حلها على نحو عاجل.
وأشار أكيول إلى حديث خبير قانون العقوبات، عزت أوزجنتش، في 19 أبريل/ نيسان الماضي عن كون تركيا تشهد مرحلة انسلاخ عن القانون بشكل متسارع، قائلا: “العديد من الحقوقيين الأعزاء طرحوا أيضا العديد من التصريحات والتحذيرات بهذا الصدد. تركيا بدون شك تعاني من مشكلات كبيرة في تطبيق معايير دولة القانون وأنه يتوجب على السلطة الحاكمة أن تدرك أن المشكلات يمكن حلها بالقانون والحريات بالمعايير الدولية واستقلال القضاء وليس بالمزيد من السلطة والقوة. ليس أمامها سبيل آخر سوى أن تصبح دولة متطورة ذات مكانة”.
–
