القاهرة (زمان التركية)ــ قال المجلس الاستشاري الرئاسي، في تركيا، إنه يبحث الخطوات الواجب اتخاذها لمواجهة التصدي “للبروباغندا” حول قضية “الإبادة الأرمنية”، التي وقعت عام 1915.
وقال الناطق باسم دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون، إن اجتماع المجلس الاستشاري تم برئاسة الرئيس رجب أردوغان بالمجمع الرئاسي، الثلاثاء، استمر لنحو 5 ساعات.
وقال ألطون إن المجلس شدد على ضرورة اتباع سياسات تحد من استخدام أطراف متنوعة لمرحلة مرت بصعوبة وألم على كافة أبناء الدولة العثمانية، من أجل مصالحها السياسية.
وأضاف في ذات السياق أن “المجلس تناول كافة الخطوات الواجب اتخاذها بهدف التصدي للبروباغندا السوداء القائمة على ادعاءات معادية لتركيا وشعبها بخصوص أحداث 1915، والتي يتبعها اللوبي الأرمني، وبعض الدول الأخرى الساعية لاستغلال القضية لتحقيق مصالحها السياسية”. وفق وكالة الأناضول.
وأوضح ألطون أن الاجتماع ناقش الفعاليات والمشاريع التي ستساهم في إطلاع الرأي العام المحلي والدولي على الأبعاد التاريخية والقانونية لملف الأحداث.
وقال الرئيس أردوغان خلال الاجتماع إن “بذور العداء لتركيا من خلال تحريف الأحداث التاريخية لن تنبت في أتربة الحقيقة”.
وتريد أرمينيا أن تعترف تركيا بان عمليات التهجير القسري التي شهدتها أراضي الدولة العثمانية عام 1915 “إبادة عرقية”، لكن الحكومة التركية ترفض خشية دفع تعويضات.
ووافق أواخر العام الماضي مجلس الشيوخ الأمريكي على الاعتراف بإبادة الأتراك للأرمن خلال الحرب العالمية الأولى، بإجماع الأصوات، بعد موافقة مجلس النواب، وسط ترقب لموقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وفي أوقات سابقة، واعترفت وأدانت 44 ولاية أمريكية من أصل 50 ولاية من الولايات المتحدة، بالإبادة الجماعية للأرمن وأعلنت يوم 24 أبريل/ نيسان، ذكرى لإحياء ضحايا الإبادة الجماعية للشعب الأرمني.
وفي 24 أبريل/ نيسان خلال ذكرى “الإبادة الأرمنية” استخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبارة “الكارثة الكبرى Meds Yeghern”، لوصف ذكرى “إبادة الأرمن”.
واكتسبت مؤخرا قضية “إبادة الأرمن” المزعوم وقوعها في أواخر العهد العثماني زخمًا قويًا.
ويسعى الأرمن للحصول على اعتراف دولي بتعرضهم لمجازر بين 1915 و1917 على يد العثمانيين تشكل إبادة أسفرت عن مقتل نحو 1,5 مليون أرمني.
لكن تركيا تنفي أن يكون ما تعرض له الأرمن من مجازر واعتقال وترحيل في تلك الحقبة يرقى إلى مصاف جريمة الإبادة.
واعترف عدد كبير من دول العالم بهذه الأحداث بوصفها حقيقة تاريخية، ومنها دولة أوروغواي، التي أعلنت اعترافها عام 1965، وتلتها فرنسا وإيطاليا وهولندا وبلجيكا وبولندا وليتوانيا وسلوفاكيا والسويد وسويسرا واليونان وقبرص ولبنان وكندا وفنزويلا والأرجنتين والبرازيل وتشيلى وبوليفيا والفاتيكان والجمهورية التشيكية والنمسا ولوكسمبورغ. واعترف بذلك البرلمان الأوروبي ومجلس الكنائس العالمي.
–
