أنقرة (زمان التركية) – أطلقت نقابات المحامين في تركيا “مسيرة الدفاع” للاحتجاج على اعتزام الحكومة التركية تغيير نظام الانتخاب وبنية النقابات المهنية وعلى رأسها نقابات المحاماة.
وبدأت 80 نقابة محاماة من بينها نقابات محاماة إسطنبول وأنقرة وإزمير وأنطاليا وأيضن وفان وهاتاي ومرسين ومالاطيا “مسيرة الدفاع” صوب أنقرة للاحتجاج على استعداد الحكومة للتدخل في قانون المحاماة وبنية نقابات المحاماة.
وستقتصر المسيرة التي يشارك فيها رؤساء نقابات المحاماة على السير مسافة 20 كيلومتر كصورة رمزية على أن يجتمع رؤساء النقابات في أنقرة يوم الاثنين.
وعقب السير مسافة 20 كيلومتر سيواصل رؤساء نقابات المحاماة المشاركين في المسيرة المضي صوب أنقرة باستخدام السيارات.
هذا ومن المنتظر أن يشهد يوم الاثنين اجتماع رؤساء 80 نقابة محاماة في العاصمة التركية، أنقرة.
وكانت الحكومة التركية قد بدأت في مايو/ أيار الماضي تحقيقًا ضد نقابات المحامين بعد اتهامهم لهيئة الشؤون الدينية بارتكاب “جريمة كراهية” بسبب مهاجمة رئيس الهيئة البروفيسير علي أرباش المثلية الجنسية، واستغل الرئيس رجب أردوغان الفرصة وطلب من حزبه إعداد قانون لتغيير نظام انتخابات نقابات المحامين.
أردوغان يخطط كذلك لإجراء تغيرات تطال منظمات المجتمع المدني والقوانين المنظمة لها، وذلك من أجل الحد من الأصوات المعارضة.
وكانت نقابات المحامين أصدرت الشهر الماضي بيانا مشتركا قال إن التعديلات التي سيتم إجرائها على قوانين النقابات ومنظمات المجتمع المدني لا تزال سرية، وأن الحكومة لم تشركهم في مناقشة هذه التعديلات.
واعتبرت النقابات أن التعديلات المزعومة “ستفسد الهيكل الديمقراطي لنقابات المحامين”، مشيرة إلى أنها ستعطل عمل النقابات وتعتبر انتهاكًا لفلسفة ومبادئ الجمهورية.
الأزمة بين حزب العدالة والتنمية ونقابات المحامين ليست جديدة، بل تعتبر امتدادا للأزمة التي اندلعت قبل ذلك في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، خلال افتتاح العام القضائي؛ حيث اعترض أعضاء 52 نقابة للمحامين في تركيا على عقد حفل افتتاح العام القضائي الجديد في مقر رئاسة الجمهورية بدلًا من المحكمة العليا، ورفضوا المشاركة في الحفل.
كما تصدر نقابات المحامين في تركيا تقاريرًا حقوقية محرجة لحكومة العدالة والتنمية، حول أوضاع المعتقلين تتضمن معلومات حول وجود تعذيب للمعتقلين خلال الاستجواب وداخل السجون.
–
