أنقرة (زمان التركية) – أثار كتاب مستشار الأمن القومي الأمريكي، السابق جون بولتون نقاشًا جديدا حول قضية بنك “خلق” التركي الحكومي، المتهم بخرق العقوبات الأمريكية على إيران، وحول ما إن كان الرئيس الأمريكي استجاب لطلب من نظيره التركي رجب أردوغان بخصوص غلق ملف القضية.
ووجهت وزارة العدل الأمريكية في السابق اتهامات لإدارة بنك خلق التركي بالاحتيال وغسيل الأموال بغرض دعم إيران فى الالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.
ومنذ أن أصدر مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأمريكي، جون بولتون، كتابه تحت عنوان “الغرفة التي شهدت الأحداث” تكشفت العديد من الحقائق حول العلاقة بين ترامب وأردوغان.
الكتاب قال إن ترامب وعد أردوغان بإغلاق ملف قضية “بنك خلق”، بعد الإطاحة بالقضاة التابعين لإدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.
نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض والمتحدث باسمه، فائق أوزتراك، قال إن جون بولتون، أدرج معلومات مثيرة عن تركيا في كتابه الذي صدر حديثا.
وأوضح أوزتراك أن بولتون ذكر في كتابه أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تدخل في قضية بنك خلق (الشعب) التركي بناء على طلب من نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، وتعهد بتغيير النائب العام القائم على القضية.
وبالفعل تم سحب ملف قضية بنك خلق من جيفري برمان، المدعي العام لمنطقة جنوب نيويورك.
وأضاف أوزتراك أن بولتون أشار في كتابه إلى وجود علاقة بين صهر أردوغان ووزير الخزانة والمالية، برات ألبيراق، وصهر ترامب، جراند كوشنار، تسهل حل بعض الأمر العالقة، وأطلق على هذه العلاقة بين الطرفين اسم “قناة الصهر”.
وتساءل أوزتراك قائلا: “إن كان هذا قد حدث بالفعل فلماذا تقدمت تركيا بطلب كهذا؟ وماذا تعني قناة الصهر الوارد ذكرها في الكتاب؟ وما هي الأمور التي تقوم بها هذه القناة يا ترى؟”.
كتاب بولتون ذكر في فصل بعنوان: “المستبدون المفضلون لترامب” أنه كان يجري الترتيب للقاء بين صهر أردوغان ووزير المالية التركي الحالي بيرات البيرق، وصهر ترامب ومستشاره جاريد كوشنر، لمتابعة تطورات القضية، مؤكدًا على تدخل صهري الرئيس الأمريكي والتركي في قضايا دولية ليست من اختصاصهما.
يذكر أنه في فبراير/ شباط الماضي شن السيناتور الأمريكي، رون ويدين، حملة ضد كلا من ترامب وأردوغان، وأفاد ويدين أن ترامب تدخل في القضية بناء على طلب من أردوغان، داعيا وزير العدل الأمريكي، ويليام بار، إلى الانسحاب من القضية.
وأضاف ويدين وقتها أنه يحقق منذ أربعة أشهر في جهود ترامب للتدخل في التحقيقات الجنائية ضد بنك خلق المتهم بخرق عقوبات أمريكا على إيران، مطالبا بار بأجوبة حول مشاركته في هذه الفضيحة القائمة.
ووفق ملف القضية، حصل بنك خلق التركي على 20 مليار دولار من عوائد النفط الإيراني المجمدة.
وبينما أفرجت الولايات المتحدة العام الماضي عن نائب المدير العام السابق لبنك “خلق” محمد هاكان أتيلا، الذي يتولى حاليا رئاسة بورصة إسطنبول، لايزال رجل الأعمال الإيراني رضا ضراب، المتهم بالقضية ذاتها قيد النوقيف والمحاكمة.
وترفض إدارة بنك خلق تسلم لائحة الاتهام أو الرد عليها، مما دفع الادعاء العام الفيدرالي إلى تصنيفه هاربًا من العدالة.
–
