أنقرة (زمان التركية) – قال نائب رئيس تكتل نواب حزب الشعوب الديمقراطي الكردي في البرلمان ساروهان أولوتش، إن التعديلات المنتظر إجراؤها على قانون النقابات ونظام الانتخاب في نقابات المحامين غير ديمقراطي.
ساروهان أولوتش نظم مؤتمرًا صحافيًا أمس الإثنين في البرلمان، للتعليق على منع قوات الأمن مسيرة رؤساء نقابات المحامين المعترضة على القانون، من الدخول إلى العاصمة أنقرة، وقال مهاجما الحزب الحاكم، الذي قدم مقترح التعديلات: “إنه حزب يحمل اسم (العدالة) وهو نفسه يهاجم العدالة”.
وقال: “لقد أجروا زيارة إلى أعضاء الأحزاب خلال الأسبوع الماضي، وشرحوا آرائهم وقدموا اقتراحاتهم. وكخطوة ثانية، أطلقوا مسيرة إلى العاصمة أنقرة في 19 يونيو/ حزيران. ومع صباح (الاثنين) وصلوا إلى أنقرة. 56 من رؤساء نقابات المحامين أرادوا دخول المدينة سيرًا على الأقدام، ولكنهم تعرضوا لهجوم عنيف من الشرطة على طريق أنقرة أسكيشهير. رؤساء النقابات الممنوعون من التقدُّم بدأوا اعتصامًا”.
وأوضح أولوتش أن رئيس نقابة المحامين في مدينة غازي عنتاب تعرض للضرب المبرح من قبل قوات الشرطة المدينة، مؤكدًا أن هذا الهجوم والاعتداء لا يمكن الموافقة عليه.
وقال: “ما يريده رؤساء النقابات، هو الدخول إلى العاصمة سيرًا على الأقدام. هذا المنع يعني أنه لا توجد دولة قانون أو ديمقراطية أو حقوق إنسان في تركيا. هذا يعني أنه لا يوجد حرية فكر وحرية تعبير في تركيا. وأنه لا يمكن الاستمتاع بحق الاجتماع والتظاهر”.
وأضاف: “نحن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي لا نقبل ظهور هذا المشهد أبدًا. ونشجب هذا التصرف. وندعو وزارتي العدل والداخلية للإلتزام بالقانون. فتحرك رؤساء نقابات المحامين هو تصرف في إطار الديمقراطية الذي هو حق دستوري وسلمي تمامًا”.
وشدد نائب رئيس تكتل نواب حزب الشعوب الديمقراطية على أن نظام الرئيس رجب أردوغان يريد من المحامين ونقاباتهم بـ”المبايعة”، مستنكرًا موقف رئيس اتحاد نقابات المحامين متين فوزي أوغلو من المسيرة قائلاً: “رئيس اتحاد نقابات المحامين يتصرف وكأنه المتحدث باسم الحكومة بدلاً من تلبية مطالب المحامين. لا يمكن قبول ذلك. إنه بموقفه الداعم للحكومة وجه ضربة كبيرة للقضاء وإن التاريخ سيذكره بهذا الموقف المخجل”، وفق تعبيره.
جدير بالذكر أن رؤساء 80 نقابة محاماة بدأوا “مسيرة الدفاع” يوم الجمعة الماضية انطلاقا من المدن التي يقيمون بها صوب مدينة أنقرة للتعبير عن معارضتهم للتدخل في قانون المحاماة وهيكل نقابات المحاماة.
واستغل الرئيس رجب أردوغان خلافا نشب بين نقابات المحامين وهيئة الشئون الدينية الشهر الماضي وطلب من حزبه إعداد قانون لتغيير نظام انتخابات نقابات المحامين.
أردوغان يخطط كذلك لإجراء تغيرات تطال منظمات المجتمع المدني والقوانين المنظمة لها، وذلك من أجل الحد من الأصوات المعارضة.
والأزمة بين حزب العدالة والتنمية ونقابات المحامين ليست جديدة، بل تعتبر امتدادا للأزمة التي اندلعت قبل ذلك في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، خلال افتتاح العام القضائي؛ حيث اعترض اعضاء 52 نقابة للمحامين في تركيا على عقد حفل افتتاح العام القضائي الجديد في مقر رئاسة الجمهورية بدلًا من المحكمة العليا، ورفضوا المشاركة في الحفل.
كما تصدر نقابات المحامين في تركيا تقاريرًا حقوقية محركة لحكومة العدالة والتنمية، حول أوضاع المعتقلين تتضمن معلومات حول وجود تعذيب للمعتقلين خلال الاستجواب وداخل السجون.
–
