لاهاي (زمان التركية): تصاعدت الانتقادات الأوروبية للسلطة التركية باستغلال الجاليات المسلمة على الأراضي الأوروبية من أجل مصالحها، واعتبرت أن ذلك غير مقبول.
وخلصت دراسة أجراها البرلمان الهولندي إلى أن العديد من المساجد والمنظمات الإسلامية في هولندا مدعومة ماليا من تركيا ودول خليجية تمارس تأثيرا عليها.
وتشعر هولندا بقلق بشأن انهيار حقوق الإنسان في تركيا، وينتابها إحباط من أن الاستقطاب هناك يمتد إلى أراضيها.
وخلصت الدراسة المقدمة اليوم الخميس إلى أن تلك الدول تنشر تعاليم أصولية من خلال تمويل وإنشاء مدارس ومؤسسات غير رسمية تابعة للمساجد، وكذلك من خلال إرسال الدعاة ونشر المواد المتعلقة بذلك.
ووجدت الدراسة أن الدعم المالي لمسجد واحد قد يتراوح ما بين عشرات الآلاف من اليورو إلى الملايين، مضيفة أن هولندا لا تطلع بصورة شفافة على تدفقات الأموال.
وبحسب الدراسة، هناك خطر متزايد من التطرف، خاصة بين الشباب، من خلال نشر مثل هذه الأفكار الأصولية، وكذلك تلك التي تعارض الديمقراطية والاندماج في المجتمع وسيادة القانون.
ونتيجة لذلك، اقترح النواب المشاركون في الدراسة أن يدرس البرلمان اتخاذ تدابير لمكافحة هذا التأثير غير المرغوب فيه.
والعام الماضي، افتتح وقف الديانة التركي، مسجد التوحيد بمدينة فينلو جنوب شرقي هولندا، بحضور رئيس الشؤون الدينية التركي، علي أرباش.
ولا يبدو النشاط الإسلامي لتركيا في أوروبا مُجدياً كما تدّعي في محاربة ظاهرة الإسلاموفوبية، بل على العكس فهو أحد أكثر العوامل التي تُساهم في تفاقم الظاهرة نظراً لما يحمله الأئمة الأتراك من فكر غير مُعتدل ومُتشدّد غالباً.
ويُعوّل حزب العدالة والتنمية الإسلامي التركي ورئيسه أردوغان على المساجد التابعة للحزب في أوروبا للتأثير على المسلمين وبث خطاب سياسي إسلامي مُتشدّد، وذلك بحجة تقديم التعليم الديني للراغبين.
يُذكر أنّ العلاقات بين هولندا وتركيا تدهورت مُنذ نحو عامين عندما أعلنت لاهاي استدعاء سفيرها في أنقرة ورفضها استقبال ممثل دبلوماسي لأنقرة على أراضيها. كما أدانت تركيا قرار البرلمان الهولندي الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن على يد الإمبراطورية العثمانية.
ومنعت الحكومة الهولندية إلقاء وزراء أتراك، منهم وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، كلمات على أراضيها لمُخاطبة الجالية التركية دعماً لأردوغان وحزب العدالة والتنمية قُبيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية العام 2018.
وأثارت هذه الخطوة غضب المسؤولين الأتراك الذين طلبوا اعتذارا من رئيس الوزراء ومنعوا السفير الهولندي الذي كان خارج البلاد آنذاك، من العودة الى تركيا.
وتقول هولندا إنها عبرت مرارا، عن عدم استعدادها لتنظيم المسؤولين الأتراك، لقاءات جماهيرية مع الجالية التركية في أراضيها، لاعتبارات تتعلق بالأمن العام، كما أنّ ما فعلته يدخل في إطار سيادتها على أراضيها، إضافة إلى أنّ قيمها الديمقراطية، تمنعها من دعم أردوغان فيما ترى أنه سعي من قبله للتفرّد بالسلطة في تركيا.
وترجم المراقبون التصعيد المتواصل بين أنقرة وأمستردام في ذلك الوقت، عنواناً لتوتر مكتوم يسود العلاقات بين تركيا وأوروبا بشكل عام.
وسبق أن حذّر مركز الأبحاث الليبرالي “مونتاني” في باريس في تقرير رفعه للرئيس إيمانويل ماكرون، من “مصانع إنتاج الأسلمة” التركية.
وكانت فرنسا أعلنت مراراً أنها لا ترغب في توظيف أئمة مساجد من تركيا، كما رفضت إقامة مدارس دينية تركية على أراضيها.
كما ويُعتبر الاتحاد الإسلامي التركي في ألمانيا “ديتيب” وسيلة أساسية لحزب العدالة والتنمية الإسلامي التركي للتجسّس على الأتراك في ألمانيا، فضلاً عن بثّ الفكر المُتطرف في البلاد، وهو ما رصدته وتصدّت له الاستخبارات والحكومة الألمانية.
