أنقرة (زمان التركية) – تشهد مؤسسات تركيا حاليًا فترة مليئة بالتحركات؛ ومن المرجح أن تشمل التغييرات التشكيل الوزاري القائم منذ 10 يوليو/ تموز من عام 2018 في ظل توقعات بانقسام وزارتين سبق وأن تم دمجهما.
وسيشهد يوم غد أول اجتماع لتكتل نواب حزب العدالة والتنمية بعد توقف دام أربعة أشهر بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث سيتم انتخاب نواب رئيس تكتل نواب الحزب بالبرلمان وعضو الأمانة العامة.
ومن المتوقع أن يحافظ ناجي بوسطانجي على منصبه كرئيس لتكتل نواب الحزب وأن يتم الإبقاء على كل من محمد موش وأوزلام زنجين وبولنت توران كنواب لرئيس مجموعة الحزب على أن يتم استبدال كل من جاهد أوزكان وأمين أكباش أوغلو.
وسينتهي البرلمان من انتخابات الرئاسة في 12 يوليو/ تموز على أن يحصل البرلمان على استراحة تبدأ في 20 يوليو/ تموز وحتى الأول من سبتمبر/ أيلول.
من المتوقع أيضا أن يشهد يوليو/ تموز القادم تغييرا وزاريا، حيث سيحصل الوزراء الحاليون الذين بلغوا السن القانوني على حق التقاعد في ختام العامين مثلما سيحدث في نيابة البرلمان.
ويدور الحديث حول غياب وزيرين أو ثلاثة على الأقل عن التشكيل الوزاري الجديد.
وكانت تركيا قد شهدت دمج عدد من الوزارات تزامنا مع تفعيل النظام الرئاسي، غير أن الوزارات المدمجة لم تحقق النتيجة المرجوة خلال العامين.
وأثيرت العديد من الانتقادات في تركيا بسبب دمج وزارة الأسرة والعمل تحت سقف واحد. ولهذا من المتوقع أن يتم فصل الوزارتين مجددا وإعادة تصنيف جزء العمل كوزارة جديدة مستقلة.
وتتضمن التوقعات أيضا فصل وزارة الثقافة والسياحة إلى وزارتين.
هل ستشهد التغييرات تعيين مستشار رئاسي جديد؟
وتدور العديد من التساؤلات حول ما إن كان التغيير الوزاري سيتضمن تعيين شخصية جديدة في منصب مستشار الرئيس.
ومن المعروف أن رئيس البرلمان السابق بن علي يلدرم يترقب منصب نائب الرئيس بعد استقالته من البرلمان في أعقاب الدفع به بانتخابات إسطنبول التي خسرها.
هذا ومن المتوقع أن يتم تعيين مستشار ثان عقب فؤاد أكتاي بالتزامن مع التعديلات وإعادة هيكلة الوزارة.
–
