أنقرة (زمان التركية) – قال الرئيس التركي السابق، عبد الله جول، إن مؤشرات الاقتصاد في تركيا تتدهور بشكل خطير، مفيدا أن المجتمع التركي يستشعر منذ فترة غياب الرؤية في الاقتصاد، ويلاحظ كذلك غياب الشفافية واعتماد الدولة على سياسات عابرة دون تخطيط.
وخلال حوار مع صحيفة قرار، أفاد عبد الله جول أن السياسات الاقتصادية الانضباطية والسليمة والاستراتيجيات الطويلة المدى هي القادرة فقط على خلق مجتمع مرفه وتنمية مستدامة، مؤكدًا أن الحكومة الحالية بعيدة عن هذه الرؤية الاستراتيجية الاقتصادية.
وأضاف جول أنه خلال السنوات الخمس الأخيرة شهدت تركيا تطورات سلبية، مشيرا إلى تغير جذري بشكل الإدارة في تركيا عقب الاستفتاء الدستوري على النظام الرئاسي الذي أجري بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 تموز / يوليو 2016.
وعدد جول الأخطاء المرتكبة في ملف الاقتصاد، قائلاً: “التطورات التي شاهدناها في السنوات الأخيرة هزت تركيا بشكل عنيف وأفسدت استقرارها الاقتصادي والسياسي. فإذا كنا لا نزال قادرين على المضي قدما في الوقت الراهن رغم كل شيء فهذا يرجع إلى التحول الهيكلي الذي حققناه نحن في الاقتصاد التركي خلال السنوات الخمسة الأولى من حكم حزب العدالة والتنمية”.
وأعاد جول للأذهان أن تركيا أصبحت تمتلك اقتصادًا سليمًا قادرًا على مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية بفضل الإصلاحات التي حققها حزب العدالة والتنمية في تلك الفترة، أي في العقد الأول من حكم حزبهم القديم، مردفًا بقوله: “هذا أمر نتفاخر به في كل مكان، لكن بدأت الإرادة السياسية التي انطلقنا منها في عام 2002 تتراجع بمرور السنوات”.
أضاف جول قائلاً: “لقد تآكلت وغابت الرؤية التي انطلقنا منها في البداية بمرور الوقت، ولاحقا تراجعت الضمانات التي تحمي الملكية الشخصية للمواطنين وتحفظ حقوق الإنسان. حاليا لم تعد النفقات الحكومية تتسم بالشفافية للأسف، وأصبحت الثقة في المؤشرات والمعطيات الاقتصادية المعلنة محل شك. النفقات الحكومية التي لا تخضع للرقابة بالآليات المختلفة جعلت تركيا دولة لا يمكن الاعتماد عليها ولا يمكن التوقع بالمستقبل”.
وأكد جول أن الاستدانة هي أكبر خطر أمام الإدارة الاقتصادية في تركيا، وتابع: “لجوء حكومات العدالة والتنمية للاستدانة الداخلية بالعملات الأجنبية لتوفير موارد مالية، سيشكل مشكلة كبيرة مستقبلا”.
المخرج لأزمة تركيا
وفي إطار اقتراحاته لخروج تركيا من المأزق الحالي، قال الرئيس التركي الأسبق عبد الله جول: “ما يتوجب تحقيقه على المدى القصير هو تبني عقلية سياسية تضمن توسيع نطاق الحريات والحقوق وتحسين البيئة الاستثمارية وتطبيق سياسات تخلق الثقة في البلاد. أما فيما يخص المدى البعيد فإنه يتوجب تأسيس دولة قانون ديمقراطية بمعايير عالية انطلاقا من المبادئ الأوروبية المعروفة وخلق اقتصاد السوق الحر الذي يُدار في إطار القواعد المحددة”، على حد قوله.
ومؤخرًا قال تقرير صندوق النقد الدولي (IMF) المحدَّث عن وضع البنوك المركزية حول العالم ومستوى احتياطات النقد الأجنبي إن تركيا تراجعت إلى ما أقل من حد “كفاية الاحتياطي الأجنبي” وتتجه إلى الركود الثاني في أقل من عامين.
وكشفت بيانات البنك المركزي التركي في وقت سابق عن تراجع الاحتياط النقدي الأجنبي بحلول نهاية شهر فبراير/ شباط الماضي، بنحو 23.4 مليار دولار أمريكي، ليصل إجمالي الاحتياطي عند 84.4 مليار دولار، متأثرا بزيادة المعروض من العملات الأجنبية.
ويبلغ إجمالي ديون تركيا الخارجية 1.4 تريليون ليرة تركية ( 225.8 مليار دولار) حتى نهاية فبراير/ شباط الماضي.
–
