أنقرة (زمان التركية) – برر رئيس اتحاد نقابات المحامين في تركيا، متين فيزي أوغلو، مواقفه الداعمة للسلطة رغم الإجراءات التي تستعد الحكومة لاتخاذها للتضييق على المحامين، بأنه يحاول حماية المحامين.
وخلال حديثه مع صحيفة (خبر ترك) أفاد فيزي أوغلو النقيب العام للمحامين الأتراك، أنه يقف على مقربة من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لحماية مصالح المحامين، كما أبدى معارضته لتعديل قانون نقابات المحاماة التعددي قائلا: “أرى هذا القانون خاطئا؛ لأنني متخوف من أن يصبح نظاما يفتح المجال أمام ظهور نقابات محاماة عرقية وطائفية وهامشية”.
وأكد فيزي أوغلو أنه لم يتم تفعيل نظام كهذا في أي مكان في العالم، مفيدا أن المملكة المتحدة تشهد نظاما مشابها لنقابات المحاماة التعددية.
وأضاف فيزي أوغلو أن نقابات المحاماة، التي يشتكي الأفراد من تأسيسها، ستشهد حملة تسييس كبيرة بفعل نظام نقابات المحاماة التعددية وأن هذا النظام سيخلق مزيدا من الاستقطاب في الدفاع الذي يعاني من هذا الأمر بالفعل.
وخلال المقابلة أجاب فيزي أوغلو عن سؤال حول قربه من السلطة الحاكمة وعلى وخاصة الرئيس أردوغان، قائلا: “سبب وقوفي على مقربة من أردوغان واضح وصريح. أنا لست سياسيا ولا أمثل حزبا سياسيا. أنا رئيس اتحاد نقابات المحاماة التركي ومسؤوليتي هي التعامل بما يحمي مصالح المحامين القابعين تحت مظلة هذا الاتحاد”.
واستغل الرئيس رجب أردوغان خلافا نشب بين نقابات المحامين وهيئة الشئون الدينية الشهر الماضي وطلب من حزبه إعداد قانون لتغيير نظام انتخابات نقابات المحامين.
وأطلق المحامون في تركيا “مسيرات العدالة” من عدة مدن في تركيا صوب العاصمة أنقرة اعتراضا على التعديلات القانونية التي تهدف لتغيير هيكل نقابات المحاماة، لكن الشرطة أوقفت المسيرات يوم الإثنين الماضي على بعد 300 متر من أنقرة، بزعم عدم حصول المشاركين على تصريح من والي المدينة.
والأزمة بين حزب العدالة والتنمية ونقابات المحامين ليست جديدة، بل تعتبر امتدادا للأزمة التي اندلعت قبل ذلك في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، خلال افتتاح العام القضائي؛ حيث اعترض أعضاء 52 نقابة للمحامين في تركيا على عقد حفل افتتاح العام القضائي الجديد في مقر رئاسة الجمهورية بدلًا من المحكمة العليا، ورفضوا المشاركة في الحفل، بينما شارك مجلس اتحاد نقابات المحامين فيه.
كما تصدر نقابات المحامين في تركيا تقاريرًا حقوقية محركة لحكومة العدالة والتنمية، حول أوضاع المعتقلين تتضمن معلومات حول وجود تعذيب للمعتقلين خلال الاستجواب وداخل السجون.
–
