برلين (زمان التركية) – قال برلماني ألماني إن الأحكام “المشينة” ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في تركيا تشير إلى أنه لا يوجد قضاء مستقل في تركيا تحت حكم الرئيس رجب طيب أردوغان، داعيا بلاده إلى إصدار تحذير بشأن السفر إلى تركيا.
وكانت محكمة تركية أدانت يوم الجمعة أربعة مدافعين بارزين عن حقوق الإنسان قضوا أكثر من ثلاث سنوات في محاربة تهم الإرهاب الملصقة بهم.
في بيان أصدره أمس الجمعة، قال مايكل براند، البرلماني عن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الحاكم في ألمانيا ورئيس مجموعة عمل برلمانية معنية بحقوق الإنسان: “إن الحكم المشين ضد أربعة من المدافعين عن حقوق الإنسان المعترف بهم دوليًا يوضح بشكل صادم أن القيادة التركية لا تريد أن ترى نهاية لاضطهاد النشطاء الشجعان الذين يناضلون من أجل حقوق الإنسان والحريات الأساسية”.
وأضاف براند أن تبرئة المتهم الألماني بيتر ستودتنر، إلى جانب ستة مدافعين آخرين عن حقوق الإنسان، لا يمكن أن ينتقص من حقيقة أن الأحكام الصادرة بحق أربعة حقوقيين “عار على القضاء التركي الذي كان ملتزمًا بسيادة القانون في السابق”.
وأكد البرلماني مايكل براند أن الادعاءات التي لا أساس لها ضد المتهمين تكشف صراحة أن العدالة في تركيا تعسفية، وأن المحاكمة كانت تهدف إلى تخويف المدافعين عن حقوق الإنسان في تركيا، مشددًا على أنه لم يبق في تركيا في عهد الرئيس أردوغان قضاء مستقل لا يتعرض للتدخلات السياسية.
ودعا براند إلى الإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين في تركيا، منوهًا بأنه يجب على الحكومة الألمانية التفكير في إصدار تحذير جديد لمواطنيها من السفر إلى تركيا.
وبرر دعوته هذه بأن لا يمكن لأحد في ظل هذه “العدالة التعسفية” أن يتأكد من أنه لن يتم القبض عليه لأسباب واهية أو اتهامه واحتجازه رغم براءته، بينما كان في إجازة في تركيا، على حد تعبيره.
يذكر أن أحد عشر ناشطًا حقوقيًّا، بمن فيهم الرئيس الفخري والمدير السابق لفرع منظمة العفو الدولية في تركيا تانير كليج وإيديل أثر، يواجهون اتهامًا بالتخطيط لانقلاب، على إثر توقيفهم خلال ورشة عمل حول الأمن الرقمي في عام 2017 في فندق بمنطقة بويوكادا في إسطنبول، أكبر جزر الأمراء في إسطنبول.
وحكمت المحكمة الجنائية العليا الخامسة والثلاثين في إسطنبول على كليج بالسجن لمدة ست سنوات وثلاثة أشهر بتهمة “الانتماء إلى منظمة إرهابية”، في حين أن أثر وناشطين آخرين أوزليم دالكيران وجونال كورشون قضت عليهم بالسجن سنتين وشهر واحد بتهمة “مساعدة منظمة إرهابية”.
بينما برأت المحكمة المتهمين المتبقين، وهم فيلي أكو، ونالان إركيم، وعلي غرافي، وشهموس أوزبيكلي، وبيتر ستودتنر، ونجات طشتان، وإلكنور أوستون.
–
