أنقرة (زمان التركية) – فجر أستاذ بجامعة “إسطنبول أيدين” الخاصة مفاجأة مدوية، بدعوته إلى اتباع أسلوب عنصري فج، يشبه ما تفعله السلطات الصينية بأقلية “الأيغور”، حيث دعا لإنشاء “معسكرات إعادة تأهيل” للمعارضة من أجل غسل أدمغتهم، وسنّ القوانين المطلوبة لذلك.
قال مطلب كوتلوك أوزجوفين، عضو هيئة التدريس بجامعة إسطنبول أيدين: “التدابير المتخذة في هذا الأمر غير كافية. أنا أرى أن مكافحة منظمة فتح الله كولن لا تتحقق بالطرق البوليسية فقط، بل يجب علينا إنشاء معسكرات إعادة تأهيل وسنّ القوانين المطلوبة لذلك”.
وأضاف في حوار مع قناة (Akit tv): “يجب علينا أن نرسل كل من لم يتورط منهم في جريمة صريحة أو من ارتكب نصف جريمة إلى تلك المعسكرات وإخضاعهم لممارسات نفسية من أجل تأهيلهم”.
تابع الأستاذ الجامعي مبررا مقترحه المتطرف: “لماذا؟ -أقول ذلك- فمهما حاولتم فإن هؤلاء الناس قد تزوجوا من بعضهم البعض، ويعرفون بعضهم بعضا جيدًا، ويتكلمون فيما بينهم دائمًا، ويخضعون لآلية تحكم ذهني هائلة. لذا فإنهم سيواصلون سبّ الدولة التركية حتى لو عاشوا ألف عام. لأن أدمغتهم مبرمجة بهذا الشكل. ولا يمكن إفساد وإبطال آلية التحكم الذهني هذه فيما بينهم إلا باتباع طرق وأساليب نفسية أيضًا”، على حد تعبيره.
ودافع أوزجوفين عن ضرورة غسل أدمغتهم قائلاً: “لا بد من إجبارهم على مشاهدة أفلام معينة وشرح المواضيع لهم باستمرار حتى يمكن إعادة تأهيلهم. يجب أن يكون هذا الأمر بهذه الطريقة. فهؤلاء يشكلون خطرًا محتملاً. أنا أعرف كثيرًا منهم، لكن لا يهمّني ما يقال عن (طهارة) قلوبهم و(سلامة) عقولهم”.
أضاف أوزجوفين مانحا الحق للحكومة في التحكم كيفما تشاء بمواطنيها: “لو افترضت أني كدولة أفكر هكذا: لقد استثمرت في هؤلاء، وقدمت لهم التعليم، ووصلت بهم إلى مستوى معين، لذا فإن أجسامهم ليست لهم بل مملوكة للدولة، ويجب عليهم أن يخدموا لي”.
واتهم الرئيس التركي رجب أردوغان حركة الخدمة ومؤسسها المفكر التركي فتح الله كولن، بتدبير انقلاب عام 2016، لكنه لم يقدم أي دليل على ذلك، كما اتهم الخدمة بتشكيل كيان مواز داخل أجهزة الدولة، بهدف الانقلاب عليه، بينما هو الذي عمل في السنوات الأربع الأخيرة على تعيين جميع المقربين من أنصار حزب العدالة والتنمية في الوظائف الحكومية.
وبعد انقلاب تركيا 2016، أطلقت السلطات حملة “تطهير أمني” واسعة شملت كافة القطاعات وأسفرت عن إقالة حوالي 150 ألفا من موظفي الحكومة من المعلمين وأساتذة الجامعات وأفراد الجيش والشرطة وغيرهم، فضلا عن اعتقال نحو 80 ألف شخص في انتظار المحاكمة.
