برلين (زمان التركية) – دعت ألمانيا السلطات التركية إلى مراعاة معايير دولة القانون، بعد الحكم على عدد من نشطاء حقوق الإنسان بالسجن، في قضية شغلت الرأي العام العالمي.
وأصدرت محكمة تركية الجمعة قرارًا بسجن 4 والإفراج عن 7 من الموقوفين منذ عام 2017 بتهمة “الانتماء لتنظيم إرهابي”، حيث ألقي القبض على أغلبهم لدى مشاركتهم في ورشة عمل حملت عنوان: “حماية حقوق الإنسان والأمن الرقمي” في يوليو/ تموز 2017 بجزيرة “بويوك أدا”.
الدائرة 35 من محكمة جنايات إسطنبول، أصدرت حكمًا في القضية بسجن الرئيس الشرفي لمنظمة العفو الدولية، تانير كليتش لمدة 6 سنوات و3 أشهر بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي، وسجن نشطاء حقوق الإنسان جونال كورشون والألماني إيديل أسَر وأوزلام دالكيران لمدة سنة و13 شهرًا بتهمة “مساعدة تنظيم إرهابي”، بينما أفرجت عن 7 آخرين من المتهمين.
وقال بيتر شتويتنرا لناشط الحقوقي الألماني الذي صدر قرار ببراءته في القضية إن دوافع الحكم “سياسية”. وأضاف أنه “خلال الحكم جرى تجريم العمل الحقوقي بشكل كبير. نقف ضد هذا الحكم ولن نسمح لهم بتقسيمنا”. وفق وكالة (دويته فيليه).
وحول المعتقلين الألمان في سجون تركيا، قال الناطق باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت في تصريحاته من العاصمة برلين، أن الاجتماعات تجري بين البلدين بشأن هذا الأمر.
حسب بيانات وزارة الخارجية الألمانية فإن عدد المواطنين الألمان المعتقلين في تركيا 61 مواطنًا، بينما قال المتحدث باسم الخارجية الألمانية ماريا أدياهر من الصعب تحديد عدد المعتقلين الألمان في تركيا لأسباب سياسية.
وأشارت ماريا أدياهر إلى أن السلطات التركية فرضت حظر سفر على 65 مواطنًا ألمانيًا، لافتًا إلى أنه سُمح للدبلوماسيين الألمان بزيارة المعتقلين داخل السجون.
–
