أنقرة (زمان التركية) – نظر القضاء التركي خلال شهر واحد فقط نحو 1000 قضية مرتبطة بالأطفال أغلبها لجرائم الاستغلال الجنسي، ما يشير إلى كارثة مسكوت عنها داخل المجتمع التركي.
كشف محامي تركي عن القرارات الأخيرة الصادرة عن الدائرة 14 في مجلس الدولة خلال الشهر الأخير، والتي تظهر حجم وأبعاد الاستغلال الجنسي الذي يتعرض له الأطفال في المجتمع التركي.
المحامي التركي طارق فاضل أونيل، نشر عبر تويتر تفاصيل استنادا إلى القرارات الرسمية الصادرة عن الدائرة 14 من مجلس الدولة
أونيل قال في سلسلة تغريدات: “لقد فحصت القرارات الصادرة عن الدائرة 14 من محكمة الجنايات بمجلس الدولة خلال الشهر الأخير. ووجدت أن 990 قضية من بين 1000 قضية نظرتها المحكمة في شهر واحد، متعلقة بوقائع الاستغلال الجنسي للأطفال”.
أضاف أونيل: “أنا مندهش للغاية. طبيعة القضايا التي تنظرها هذه المحكمة: العلاقات الجنسية مع المقصّر، والاغتصاب، والاعتداء الجنسي، والاستغلال الجنسي للأطفال، والإجهاض، والتصرفات غير اللائقة، والدعارة، والمعاملات السيئة، وسلب حرية الأشخاص، والتسول، والمعاملات الناتجة عن قانون الشيكات المصرفية”.
وأكد المحامي التركي أن هذه الأرقام مخيفة للغاية، قائلًا: “هذا الوضع يخيف الإنسان للغاية. حقيقةً لا أعرف أين إلى أين تذهب تركيا بهذا الشكل”.
ورغم الخطر الداهم الذي يهدد الأطفال في تركيا، إلا أن نواب حزبي العدالة والتنمية الحاكم والحركة القومية الحليفان الانتخابيان، عرقلا إجراء تحقيق برلماني حول تزايد ضحايا الاستغلال الجنسي للأطفال.
وأحبط نواب الحزبان في فبراير/ شباط الماضي الطلب الذي تقدم به حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض، والذي قال فيه إن أكثر من 18 ألف طفل تعرضوا للاستغلال الجنسي خلال خمس سنوات مضت.
واستند حزب الشعوب الديمقراطي إلى التقرير الصادر عن نقابة محامي إسطنبول الذي يستند إلى معلومات هيئة تنفيذ الأحكام الجنائية، حيث ذكر أن عدد الأطفال الذين تعرضوا للاستغلال الجنسي خلال الفترة بين 2014-2019 ممن شاركوا بجلسات للتحقيق والادعاء بلغ 18 ألف و430 طفلا، بينهم 10،844 من أحيلوا إلى محام خلال مرحلة التحقيق.
وأضاف التقرير أن 45 في المئة من الأطفال الذين تعرضوا للاستغلال الجنسي تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما؛ في حين أن أعمار 55 في المئة منهم تجاوزت 12 عاما وتراوحت بين 15 و18 عاما.
وأوضح الشعوب الديمقراطي في المقترح أن الإناث شكلوا 80 في المئة من إجمالي الأطفال الذين تعرضوا للاستغلال الجنسي؛ في حين بلغت نسبة الذكور 20 في المئة، مشيرا إلى أن هذه الإحصاءات لا تتضمن وقائع الاستغلال الجنسي للأطفال التي لم يتم تسجيلها ولم ترد في سجلات مراكز الشرطة أو المحاكم.
يأتي ذلك بينما تندد العديد من المؤسسات الحقوقية والنشطاء بمحاولات حزب العدالة والتنمية الحاكم تمرير مشروع قانون يعفي المغتصب من العقوبة في حال زواجه بضحيته.
ومن المنتظر أن يناقش البرلمان التركي مشروع القانون الذي بات يعرف إعلاميا باسم “الزواج من المغتصب”، والذي يسمح للرجال المتهمين باغتصاب فتيات دون سن 18 عاما بالإفلات من الملاحقة القضائية حال زواجهم من ضحاياهم، وهي المحاولة الثانية لحزب العدالة والتنمية، حيث تم تقديم نفس المقترح قبل 4 سنوات، إلا أنه قوبل برفض شديد على المستوي الداخلي والعالمي.
–
