ساكاريا (زمان التركية) – ظل مالك مصنع الألعاب النارية الذي تعرض لانفجار ضخم في تركيا أسفر عن وفيات وإصابات، بعيدا عن أي اتهامات، حتى إدلائه بتصريح ذكر خلاله الرئيس رجب أردوغان، لتقوم الشرطة باعتقاله.
وعقب الانفجار الذي وقع بالمصنع الموجود في بلدة خندق في مدينة سكاريا بالقرب من إسطنبول، أقامت جمعية المصنعين ورجال الأعمال المستقلين مأدبة طعام في البلدة، الأمر الذي استفز مشاعر المواطنين بالمنطقة.
وتوفي في الحادث حسب أحدث حصيلة 7 أشخاص وأصيب أكثر من مئة آخرين، وسط ادعاءات بوجود إهمال كبير.
ياشار جوشكون، مالك المصنع ورئيس جمعية المصنعين ورجال الأعمال المستقلين قال ردا على المنتقدين إن مأدبة الطعام أقيمت بتعليمات من رئيس الجمهورية أردوغان.
وعقب الانفجار مباشرة ألقت قوات الأمن التركية القبض على اثنين من المشرفين بالإضافة إلى مدير المصنع.
وأمس الثلاثاء ألقي القبض على مالك المصنع ياشار جوشكون، بعد أن زعم أن الرئيس أردوغان هو الذي أمر بإعداد مأدبة الطعام عقب الحادثة، وهو التصريح الذي تم تفسيره على أنه محاولة لوقف الانتقادات للجمعية بعد أن نظمت مأدبة الطعام، خاصة وان البلدية كذبت تصريحات جوشكون.
رجل الأعمال ياشار جوشكون هو مالك مصنع الألعاب النارية المنفجر، وفي الوقت نفسه هو رئيس فرع جمعية المصنعين ورجال الأعمال المستقلين في مدينة سكاريا.
ياشار جوشكون أكد في تصريحاته مع وسائل إعلام محلية، أنه لم يحضر مأدبة الطعام التي نظمت عقب انفجار المصنع، مشيرًا إلى أن الاجتماع نفِّذ من قبل رئيس الجمعية عبد الرحمن كان، بتعليمات مباشرة من رئيس الجمهورية أردوغان.
وأكد أن أن الجميع فهم الأمر بشكل خاطئ، قائلًا: “لم أكن حاضرًا في هذه المأدبة. لكنهم يتحدثون وكأنني كنت موجودًا. رئيس الجمهورية كلف رئيس الجمعية عبد الرحمن كان بذلك، وقد جاء إليّ بعد ساعة من الانفجار. وبعد الانفجار جاء نحو 30 من رؤساء الأفرع المختلفة للجمعية لتقديم الدعم”.
أما عن طبيعة الاجتماع بعد مأدبة الطعام الذي أثار موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي،فقال: “كان الغرض من الاجتماع توزيع المهام وما يمكن فعله بعد الواقعة. وفرع الجمعية في مدينة بورصا نشر منشورًا بهدف دعم مدينة سكاريا من خلال القول إننا معكم في بلدة خندق ونتضامن مع المنكوبين”.
وكشفت بيانات لغرفة أطباء إسطنبول نهاية العام الماضي عن ارتفاع عدد حوادث العمل في السنوات السبع الأخيرة، بنحو 400%، مشيرة إلى أن نحو ألفي عامل يتوفون سنويًا في حوادث نتيجة ظروف العمل الخطرة.
وبسبب معدلات البطالة المرتفعة يقبل العمال الاشتغال في وظائف لا تتوفر بها أدني معدلات السلامة المهنية.
