أنقرة (زمان التركية) – سلط تقرير الضوء على عجز وزارة الخزانة والمالية التركية عن سداد مستحقاتها طوال 15 شهرا لهيئة الضمان الاجتماعي، وتنبأ باحتمال حدوث أزمة في توفير رواتب المتقاعدين.
ووفق إحصاءات موازنة الضمان الاجتماعي للإدارة العامة للحسابات بوزارة الخزانة والمالية التركية لم تسدد الوزارة مبالغ علاوات التأمين الصحي العام وتأمينات الإعاقات والشيخوخة والوفاة للعام الماضي والأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.
وذكر تقرير لصحيفة (بيرجون) أن الإحصاءات المالية لهيئة الضمان الاجتماعي تشير إلى أن عجز ميزان النفقات والإيرادات للهيئة بات مزمنا ويتزايد كل عام، مفيدة أن عدم سداد الخزانة لنصيب الدولة سيصعب من استمرارية الهيئة من الناحية المالية.
وفي تحليلهم لصحيفة بيرجون، أكد خبيرا التأمين الاجتماعي، أرجون دمير وجوراي كيليتش، في تقرير لصحيفة “بيرجون”، أن الخزانة مضطرة لسداد ربع العلاوات المحصلة إلى هيئة الضمان الاجتماعي باعتبارها نصيب الدولة، وذلك بموجب القانون رقم 5510.
وأوضح الخبيران أنه يتوجب على وزارة الخزانة والمالية وهيئة الضمان الاجتماعي المكلفة بسداد معاشات التقاعد والنفقات الصحية وحماية المواطنين في المرض والبطالة والإعاقة والوفاة والولادة الكشف للرأي العام عن سبب عدم سداد المستحق عليها.
أضاف خبراء الضمان الاجتماعي أن عدم سداد الخزانة لنصيب الدولة يعزز من احتمالية مواجهة هيئة الضمان الاجتماعي لمشاكل في سداد رواتب التقاعد والخدمات الصحية والعلاجية على المدى القريب.
وأورد التقرير الإحصاءات الرسمية للدولة والتي تشير إلى على عجز الخزانة عن سداد نصيبها للعام السابق والأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بعدما كانت تقوم بسداد نصيب الدولة من علاوات الصحة والضمان الاجتماعي بشكل منتظم حتى عام 2018 وذلك بموجب المادة 81 من القانون رقم 5510.
هذا وأثيرت مزاعم حول استغلال، المبالغ غير المسددة إلى هيئة الضمان الاجتماعي، في تعزيز احتياطي البنك المركزي التركي لدعم الليرة التركية.
–
