بروكسل (زمان التركية) – أعلن الاتحاد الأوربي تجهيز سلسلة “تدابير” عقابية جديدة للرد على تجاوزات تركيا في شرق المتوسط وليبيا، في حال لم تبدي ردود فعل إيجابية مطمئنة للبلدان الأوروبية.
المفوض السامي لشؤون الأمن والسياسيات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل: “لقد أعددت بعض الخيارات فيما يتعلق بالتدابير الإضافية المناسبة التي سيتم الرد من خلالها على الصعوبات التي نواجهها نتيجة التصرفات التركية، مثل شرق المتوسط”.
واجتمع وزراء خارجية الدول 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في بروكسيل، تلبية للطلب القبرصي القاضي بالتحضير لفرض عقوبات إضافية على أنقرة بسبب مواصلتها التنقيب غير القانونية في شرق المتوسط. وفق ما أفاد بوريل.
وأضاف: “بالتأكيد هناك نتائج توصل إليها المجلس. وستستمر الأعمال الفنية لإعداد قوائم إضافية في ضوء العقوبات الحالية التي طلبتها قبرص”.
كما قال خلال الاجتماع، إنه يدعم الطرق الرامية إلى المساهمة في تقليل التوتر وحل المشكلات مع تركيا.
الاجتماع الذي يعتبر الأول من نوعه بعد أزمة وباء كورونا، ناقش عددا من الموضوعات التي تتعارض فيها مواقف تركيا مع الاتحاد الأوروبي، من الأزمة الليبية والسورية وكذلك أزمة شرق المتوسط.
وفرض الاتحاد الأوروبي العام الماضي عقوبات على هيئات تركية ومسؤولين بسبب عمليات التنقيب.
وزراء الخارجية المشاركون في الاجتماع عن طريق تقنية الفيديو كونفرنس شجبوا أيضا قرار الحكومة التركية الخاص بإعادة فتح أيا صوفيا للعبادة.
وعلق وزير خارجية لوكسمبرج جينأسيل بورن علق على قرار تحويل آيا صوفيا من متحف إلى مسجد، مؤكدًا أن هذه الخطوة ضربة في وجه الحضارة، وشدد على أن موقف تركيا من المدافعين عن حقوق الإنسان يظهر استحقارها لمواطنيها وللديمقراطية.
وزير خارجية ألمانيا أكد أنه رغم المصاعب، إلا أن تركيا تحافظ على أهميتها الاستراتيجية بالنسبة للاتحاد الأوروبي، ويجب استمرار التحاور معها، قائلًا: “ولكن أوضحنا بكل وضوح وصراحة أننا ننتظر إشارات إيجابية من تركيا في المجالات التي تؤثر على مصالح الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل أعمال التنقيب الموجودة في شرق المتوسط”.
ودعا المفوض السامي لشؤون الأمن والسياسيات الخارجية تركيا للتعاون مع الحكومات والمؤسسات الأوروبية والانخراط في عملية التهدئة من خلال وقف انتهاكات حظر توريد السلاح لليبيا وإيجاد حل سياسي للأزمة في ليبيا، ووقف عمليات التنقيب غير القانونية شرق المتوسط.
وكلف وزراء الخارجية الأوروبيين الممثل الأعلى الذي زار تركيا قبل الاجتماع، بإعداد وسائل عقابية أخرى كفيلة بحماية المصالح الأوروبية، إلى أن تظهر ردود الفعل التركية.
يشار إلى أن فرنسا طلبت مناقشة المشكلات العالقة مع تركيا في الفترة الأخيرة، من خلال اجتماع لوزراء الخارجية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بعدما سبق أن تخذت خطوة مشابهة أمام حلف شمال الأطلسي الناتو على خلفية ادعائها تحرش قطع بحرية تركية بسفينة حربية فرنسية في البحر المتوسط قبالة شواطئ ليبيا.
يشار إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان قد هدد تركيا، بتوقيع عقوبات عليها، قائلًا: “إن ما تفعله تركيا في ليبيا له مسؤولية تاريخية ومسؤولية عقابية”.
فيما رد وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو على تلك التصريحات أثناء زيارة جوزيب بوريل تركيا، وقال إنه في حالة اتخاذ الاتحاد الأوروبي المزيد من القرارات ضد تركيا، فإن الأخيرة ستضطر للرد بالمثل من خلال قرارات مشابهة.
