أنقرة (زمان التركية)ــ نعتت اليونان القرار التركي تحويل آيا صوفيا من متحف إلى مسجد في بأنه “غير ضروري وتافه” وطالبت في الوقت ذاته الاتحاد الأوروبي برد على أنشطة التنقيب التركية في البحر المتوسط.
وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس “اختارت تركيا بهذا الفعل الرجعي قطع الروابط مع العالم الغربي وقيمه”. وأضاف “في مواجهة هذه البادرة غير الضرورية والتافهة من تركيا، تبحث اليونان الرد على جميع المستويات”. وفق موقع إذاعة (مونتكارلو)
وقال ميتسوتاكيس “يجب على أوروبا مرة واحدة وإلى الأبد صياغة قائمة محددة من الإجراءات والعقوبات على بلد يسعى لإثارة المشاكل الإقليمية ويتحول إلى تهديد لاستقرار منطقة جنوب شرق البحر المتوسط بأكملها”.
وأعلن الاتحاد الأوربي تجهيز سلسلة “تدابير” عقابية جديدة للرد على تجاوزات تركيا في شرق المتوسط وليبيا، في حال لم تبدي ردود فعل إيجابية مطمئنة للبلدان الأوروبية.
المفوض السامي لشؤون الأمن والسياسيات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قال: “لقد أعددت بعض الخيارات فيما يتعلق بالتدابير الإضافية المناسبة التي سيتم الرد من خلالها على الصعوبات التي نواجهها نتيجة التصرفات التركية، مثل شرق المتوسط”.
آيا صوفيا المدرجة منذ عام 1985 على لائحة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) تمتع بأهمية خاصة بالنسبة لليونانيين، حيث يعتبرونها أحد أهم المعالم المسيحية الأرثوذكسية التي يعود تاريخها إلى الإمبراطورية البيزنطية.
وعقب قرار تركيا الجمعة الماضي تحويل آيا صوفيا إلى مسجد، تزايدت دعوات بتطبيق مقترح يوناني غير رسمي كان قد قدمه حزب القرار بتحويل منزل مؤسس الدولة التركية كمال أتاتورك في في مدينة سالونيك إلى متحف للإبادة العرقية في حال تم تحويل آيا صوفيا إلى مسجد.
وكان قد اجتمع أمس وزراء خارجية الدول 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في بروكسيل، تلبية للطلب القبرصي القاضي بالتحضير لفرض عقوبات إضافية على أنقرة بسبب مواصلتها التنقيب غير القانونية في شرق المتوسط. وفق ما أفاد بوريل.
وأضاف: “بالتأكيد هناك نتائج توصل إليها المجلس. وستستمر الأعمال الفنية لإعداد قوائم إضافية في ضوء العقوبات الحالية التي طلبتها قبرص”.
وفرض الاتحاد الأوروبي العام الماضي عقوبات على هيئات تركية ومسؤولين بسبب عمليات التنقيب.
وتصاعد التوتر بين اليونان وتركيا في الأشهر الأخيرة بعد أن وقعت أنقرة اتفاقًا بحريًا في نوفمبر / تشرين الثاني مع ليبيا، والذي يوسع حدود تركيا البحرية حول جزيرة قبرص المقسمة ومناطق أخرى تقول أثينا إنها ضمن جرفها القاري بموجب القانون الدولي، وذلك بالإضافة إلى التوتر الذي شهدته العلاقات بين الطرفين جراء احتمالية إقدام تركيا على تحويل متحف وكنيسة آيا صوفيا في إسطنبول إلى مسجد.
كما ترفض اليونان تسليم تركيا عدد من العسكريين الذين طلبوا اللجوء إليها في أعقاب انقلاب عام 2016.
–
