أنقرة (زمان التركية) – أمطر القضاء التركي زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، كمال كليجدار أوغلو، بعقوبات مالية على خلفية كشفه عن معاملات مالية سرية متورط فيها أفراد بأسرة الرئيس رجب أردوغان بغرض التهرب الضريبي.
وبعد أن أبطلت محكمة الطعن في نوفمبر/ تشرين الأول العام الماضي الحكم الصادر بحق كليجدار أوغلو في وقت سابق، صدر هذا الأسبوع حكمان بتغريم كليجدار أوغلو.
قضت محكمة الاستئناف اليوم الخميس بتغريم كليجدار أوغلو 359 ألف ليرة لصالح أردوغان وأسرته، بعد أن قضت محكمة بتغريم كليجدار أوغلو 197 ألف ليرة لصالح أردوغان وأسرته يوم الثلاثاء، ليبلغ إجمالي الغرامات المالية المفروضة عليه إلى 556 ألف ليرة.
فضح أردوغان في البرلمان
وكان كليجدار أوغلو قد كشف عن إيصالات بنكية ومراسلات لشركات يمتلكها نرجل الرئيس أردوغان وآخرين مقربين من الرئيس مع شركات أخرى في جزيرة “مان” الواقعة في موقعٍ متوسطٍ من البحر الأيرلندي بين المملكة المتحدة وأيرلندا.
وعرض زعيم المعارضة المستندات خلال اجتماع مجموعة نواب حزبه بالبرلمان، بعدما أسرد بشكل تفصيلي كيف تم تحويل مبلغ 15 مليون دولار من قبل بلال أردوغان وشقيقه وصهره ومدير قلمه الخاص سابقا إلى شركة في جزيرة مان التي تُعرف بجنة الضرائب في عام 2011.
وكانت نيابة أنقرة انتهت في شهر فبراير 2018 من التحقيقات بدعوى اتهم فيها أفراد من أسرة أردوغان بالتهرب الضريبي على خلفية ظهور فضائح “وائق بنما”، بتحويل مبالغ طائلة إلى جزيرة “مان” التابعة للتاج البريطاني، وهي المعلومات عينها التي كشف عنها رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كليجدار أوغلو.
وأثبتت النيابة صحة الوثائق التي نشرها كليجدار أوغلو وتظهر نقلهم أموالا ضخمة إلى خارج تركيا بهدف التهرب الضريبي، غير أنها أصدرت قرارًا بعدم ملاحقة المشتبه بهم الخمسة، ومن بينهم نجل أردوغان وصهره وأحد أقاربه، بحجة أن الأمر لم يتضمن غسيل أموال.
وأضافت النيابة في قرارها أن المشتبه بهم حولوا الأموال إلى شركة تحمل اسم (Bellway) في جزيرة مان لتقوم هذه الشركة بإعادة إرسال 15 مليون دولار من فرع غلطة التجاري التابع لبنك “خلق” الحكومي.
واللافت في الأمر أن التحقيقات أقرت أن الأمر ليس غسيل أموال دون التحقيق في مصدر 15 مليون دولار، والوقوف على مصدر هذا المبلغ، كما شدد قرار النيابة الذي أثبت صحة الوثائق البنكية التي كشفها كليجدار أوغلو على أن التثبت مما إذا كانت المبالغ المرسلة إلى الحسابات البنكية تمثل تهربًا ضريبيًّا أم لا ليس من اختصاصات النيابة بل من اختصاصات الهيئة الضريبية المعنية.
بينما زعم مسئولون في الحكومة أن الوثائق المشار إليها زائفة وكاذبة، ورفض البرلمان بأصوات نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم مقترحات حزبي الشعب الجمهوري والشعوب الديمقراطي بالتحقيق في الأمر، مما دفع حزب الشعب الجمهوري إلى توزيع الوثائق على وسائل الإعلام.
ولاحقا قام المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري بولنت تزجان بتسليم النيابة العامة الوثائق وطالب التحقيق في تهريب أسرة أردوغان وأقاربه لملايين الدولارات خارج تركيا، إلا أن القضاء حكم على كليجدار أوغلو في نهاية المطاف بغرامات مالية بلغ إجماليها 556 ألف ليرة، على الرغم من ثبوت صحة الوثائق التي نشرها بعد فحص وتدقيق نيابة أنقرة في عام 2018.
وحتى نهاية العام الماضي بلغ مجموع قضايا التعويضات التي رفعها الرئيس التركي رجب أردوغان، منذ عام 2011 ضد رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، كليجدار أوغلو، 36 قضية تعويض، نظر القضاء منها 21 دعوى قضائية تم الحكم في 18 منها لصالح كليجيدار أوغلو.
وفاز كليجدار أوغلو بـ 18 قضية من بين 21 دعوى قضائية رفعها أردوغان حتى نهاية 2019 وتم البت فيها، ما يعني أن أردوغان لم يربح سوى ثلاث دعاوى قضائية من إجمالي الدعاوى القضائية التي رفعها ضد زعيم المعارضة خلال السنوات الثمانية الأخيرة.
هذا وتمت الإجراءات القانونية للقضايا الثلاثة المشار إليها عبر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، حيث بلغ ما دفعه كليجدار أوغلو من تعويضات 20 ألف ليرة.
وانتشرت العام الماضي ادعاءات حول دعم الرئيس رجب أردوغان قيادي بحزب الشعب الجمهوري، للإطاحة برئيس الحزب كمال كليجيدار أوغلو، لكن أردوغان نفي هذه المزاعم.
ويلقب كليجيدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري، بأنه زعيم المعارضة في تركيا، ويعرف عنه معارضته الشرسة لأردوغان، ويمتلك حزبه ثاني أكبر كتلة في البرلمان بعد حزب العدالة والتنمية الحاكم. وزادت شعبية الحزب المعارض بعد أن هزم حزب أردوغان في البلديات الثلاث الكبرى خلال انتخابات مارس/ آذار 2019.
–
