أنقرة (زمان التركية) – أصر محامو بنك “خلق” التركي الحكومي على سحب قاضي الدعوى القضائية المقامة ضد البنك داخل الولايات المتحدة، نتفيذا لقررا وزير العدل الأمريكي، في ظل اتهام للإدارة الأمريكية بحرف مسار القضية لصالح أنقرة.
وأوضح المحامون بمؤسسة “ويليامز أند كونولي” للمحاماة، التي تمثل بنك خلق في الدعوى القضائية، أن الدعوى القضائية تهدد بقاء البنك وذلك خلال العريضة التي تقدموا بها وتألفت من 25 صفحة، مشددين على ضرورة سحب السلطات الأمريكية لقاضي الدعوى القضائية، ريتشارد بيرمان، نظرا لكون تصريحاته أمام الرأي العام معارضة للحجج التي تقدم بها البنك التركي.
محامو رجل الأعمال الإيراني الأصل، رضا ضراب، كانوا قد تقدموا أيضا بالطلب نفسه أثناء الدعوى القضائية الخاصة بضراب في عام 2016 استنادا إلى الأسباب عينها ألا وهي تقديم بيرمان لبيانات تدافع عن ادعاءات تحقيقات الفساد والرشوة التي شهدتها تركيا نهاية عام 2013 غير أن القاضي رفض هذا الطلب في سبتمبر/ أيلول من عام 2016.
وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون ذكر في كتابه “الغرفة التي شهدت الأحداث” أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تدخل في قضية بنك خلق (الشعب) التركي بناء على طلب من نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، وتعهد بتغيير النائب العام القائم على القضية.
وبالفعل تم سحب ملف قضية بنك خلق من جيفري برمان، المدعي العام لمنطقة جنوب نيويورك، لكنه رفض القرار واستأنف عليه.
وسينظر بيرمان خلال الأيام القادمة الطعن الأخير المقدم بشأن سحبه من نظر الدعوى القضائية المشار إليها. وفي حال رفض بيرمان هذا الطعن فبإمكان بنك خلق التركي اللجوء إلى الاستئناف.
وحاليا يطالب محامو بنك خلق بسحب بيرمان من الدعوى القضائية استنادا إلى البيانات التي أدلى بها بشأن الدعوى القضائية عقب مشاركته في ندوة برعاية الأمم المتحدة في عام 2014 وصدور حكم نهائي بحق النائب السابق لرئيس بنك خلق محمد هاكان آتيلا.
ويشتهر القاضي ريتشارد بيرمان بالعديد من القضايا التي تولاها في الولايات المتحدة. وتعد الدعوى القضائية الخاصة ببنك خلق التركي امتدادا للدعوى القضائية الخاصة بضراب وتتمحور حول ملفات تحقيقات الفساد والرشوة التي شهدتها تركيا في الفترة بين 17 و25 من ديسمبر/ كانون الأول من عام 2013.
يُذكر أن ضراب شرح الطرق التي اتبعها في خرق العقوبات الأمريكية على إيران في الفترة بين عامي 2010 و2016 خلال الجلسات التي شارك بها خلال الأشهر الأخيرة من عام 2017 بمدينة نيويورك.
وأدار بيرمان، الذي تولى أيضا تلك القضية، الجلسات التي أسفرت عن إدانة آتيلا بإجماع لجنة المحلفين. وجاءت عقوبة السجن 32 شهرا الصادرة بحقه دون الحد الأدنى للعقوبة التي طالبت بها النيابة حينها.
ووفق ملف القضية، حصل بنك خلق التركي على 20 مليار دولار من عوائد النفط الإيراني المجمدة.
وبينما أفرجت الولايات المتحدة العام الماضي عن نائب المدير العام السابق لبنك “خلق” محمد هاكان أتيلا، الذي يتولى حاليا رئاسة بورصة إسطنبول، لايزال رجل الأعمال الإيراني رضا ضراب، المتهم بالقضية ذاتها قيد التوقيف والمحاكمة.
وترفض إدارة بنك خلق تسلم لائحة الاتهام أو الرد عليها، مما دفع الادعاء العام الفيدرالي إلى تصنيفه هاربًا من العدالة.
–
