أنقرة (زمان التركية)ــ مجد الرئيس التركي رجب أردوغان، خطوة الانتقال إلى نظام الحكم الرئاسي، بعد مرور عامين على تطبقيه في تركيا لأول مرة منذ تأسيس الجمهورية، وذلك على الرغم من الانتقادات التي ظهرت في الفترة الأخيرة.
وقال أردوغان اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع تقييمي لأداء “حكومة النظام الرئاسي” في العامين الماضيين، إن: “النظام الرئاسي هو الإصلاح الإداري الوحيد المنفّذ بإرادة الشعب مباشرة، خلال مسيرة تحقيق الديمقراطية الممتدة 200 عاما”
أضاف أردوغان: “تركيا بفضل النظام (الرئاسي) الجديد باتت قادرة على التجاوب الفعال والسريع والشامل مع الأزمات الإقليمية والعالمية”.
وشهد العامين الأخيرين توسع العمليات العسكرية التركية خارج الحدود، آخرها في العراق وليبيا بعد سوريا.
أردوغان قال:”من خلال توقيعي كرئيس للجمهورية على 64 مرسومًا وألفين و755 قرارا في العامين الماضيين، قدمنا خدماتنا لشعبنا”. وفق الأناضول.
الرئيس التركي قال إن بلاده ستواصل “انتزاع حقوقها دون التعدي على الآخرين” في إشارة إلى مخططات التنقيب علن النفط في البحر المتوسط التي تعارضها دول عدة.
وبيّن الرئيس التركي أنه لا مفر من المرور بمخاض في الكثير من القطاعات أثناء تغيير شكل نظام الحكم في البلاد.
أضاف أردوغان: “منفتحون سياسيا على كل تغيير في نظام حكم البلاد إن كان أفضل وأجود”.
ومكن نظام الحكم الرئاسي الذي انتقلت إليه تركيا في يونيو/ حزيران 2018 والذي بات يعرف ب “نظام الرجل الواحد” الرئيس رجب أردوغان من صلاحيات واسعة وتطبيق سريع لقراراته التي لم تعد تخضع للرقابة أو النقاش من أي سلطة أخرى، بعدما همش دور البرلمان وألغى منصب رئيس الوزراء.
وأكد أحدث استطلاع رأي أجرته مؤسسة “Metropoll” للدراسات واستطلاعات الرأي خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي، حول نظام الحكم الرئاسي المطبق منذ عامين أن 52% من المشاركين أكدوا على موافقتهم على النظام الرئاسي، وقال 40.9% إنهم غير مؤيدين له، في حين قال 7.2% “لا أعرف”.
ومؤخرًا انتقد رئيس حزب المستقبل أحمد داود أوغلو نظام الحكم الرئاسي الذي انتقلت له تركيا عام 2018، وقال إنه أفسد الفطرة السياسية في تركيا.
وخلال مشاركته في ندوة عقدت عبر الإنترنت بمركز دجله للدراسات المجتمعية في مدينة ديار بكر جنوب شرق البلاد أكد داود أوغلو أن: “هناك زلزال سياسي تتعرض له تركيا. فهيكل الدولة اهتز بالنظام الرئاسي الذي يفسد الحياة السياسية ويفسد أركان الدولة أيضًا”.
وكان رئيس حزب الديمقراطية والتقدم علي باباجان انتقد التعديلات الدستورية التي أجريت بموجب الاستقتاء الشعبي عام 2017، والتي نقلت البلاد إلى نظام الحكم الرئاسي الذي جعل البرلمان والأجهزة القضائية غير فعالة، لافتًا إلى أن كافة المشكلات التي تواجهها تركيا في الوقت الراهن هي نتيجة تحول البلاد إلى النظام الرئاسي بدلًا من النظام البرلماني.
ويشتكي عدد من نواب المعارضة من عدم تجاوب واهتمام الوزراء ورئاسة الجمهورية مع الاستجوابات البرلمانية التي يقدموها إلى البرلمان كما كان في السابق، كما تؤكد تقارير التدخل المباشر لرئيس الجمهورية في مهام القضاء وقرارات البنك المركزي.
وفضلا عن رفض حزبي الشعب الجمهوري والشعوب الديمقراطي منذ البداية الانتقال إلى نظام الحكم الرئاسي والوقوف ضده، دعم العديد من السياسيين وقادة الأحزاب الجدد مثل ميرال أكشينار وداود أوغلو في تركيا، عودة البلاد إلى نظام الحكم البرلماني باعتبار أن النظام الجديد زاد من حالة القمع وتكميم الأفواه وتغييب الديمقراطية.
ومنذ عام 2018 الذي شهد تطبيق النظام الرئاسي سائت الأحوال الاقتصادية في تركيا، على خلفية التوترات الاقتصادية وضعف ثقة المستثمرين، إ تراجعة الليرة التركية ومنيت بأسوأ ادء ضمن اقتصاديات الدول الناشئة، وتضاعف رقم البطالة إلى 4 ملايين، وزادت معدلات التضخم.
–
