أنقرة (زمان التركية) – قضت محكمة إدارية في تركيا بأحقية موظف حكومي في إطلاق اللحية وتوجهه إلى عمله بدون ارتداء ربطة عنق، الأمر الذي قد يؤدي إلى تعميم ذلك على كافة موظفي الحكومة في البلاد.
قرار المحكمة صدر لصالح موظف بمنصب كبير اعتاد أن يذهب إلى مكان العمل بلحية وبدون ربطة عنق، إذ ألغى قرار المحكمة عقوبة التحذير التي وجهت إليه.
وبهذا تكون المحكمة قد خرقت مبدأ ضرورة ارتداء الموظفين الحكوميين “زيا متحضرا متوافقا مع ثورة أتاتورك ومبادئها بطريقة لا توحي بالتطرف”.
وأفادت المحكمة في حيثيات قرارها أنه لا علاقة بين زي الموظف ومهمته، وأن هذا الوضع مخالف للحقوق النقابية ومبادئ المساواة والعدل.
وفي حال قبول المحاكم العليا لقرار المحكمة الإدارية هذا، فإن هذه الخطوة ستفتح المجال أمام إطلاق الموظفين الحكوميين لحاهم وعدم التقيد بارتداء ربطات العنق في أماكن العمل.
ووفق ملف القضية لوحظ أن مراد أوكور عضو مجلس الإدارة في المديرية الإقليمية لوزارة النقل والبنية التحتية في إسطنبول بدأ في القدوم إلى مكان العمل دون حلاقة ذقنه وبدون ربطة عنق تتماشى مع لوائح “العمل” الذي تعتمده النقابة التي هو عضو فيها. عندها، بدأ تحقيق معه ووجه إليه تحذير على أساس أنه ارتكب فعل “التصرف ضد أحكام الزي المحددة”، ورفع الموظف دعوى قضائية لإلغاء التحذير.
–
